تأجيل دعوى وقف تنفيذ حكم الإعدام لفتاة بورسعيد قاتلة والدتها لـ 8 سبتمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق  نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025 لجلسة 8 سبتمبر المقبل.

الدعوى تستند إلى مستجدات تشريعية وقانونية هامة

وأشار سامح إلى أن الدعوى تستند إلى مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.

كما استندت الدعوى إلى التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرّس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية.

استندت الي التصالح الرسمي 

واستندت الدعوى إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.

وطالب المحامي بـوقف تنفيذ الاعدام، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية. وأشار الى أن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص.

وأوضح سامح أن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحدّ والإعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.

جاء في ختام العريضة مع الاستعجال لإنقاذ عنق فتاة في طريقها للمقصلة باجراء لا يمكن تداركه  فإن الدعوى تطالب بصفة مستعجلة وقف وإلغاء القرار الصادر بتنفيذ حكم الإعدام شنقا الصادر ضد نورهان خليل وذلك لوجوب تنفيذ الموافقة والتشريع البرلماني  المتوافق عليه بالأغلبية الكاسحة الخاص بتعديل قانون الاجراءات الجنائية بأبريل 2025 والمقدم من الأزهر بوجوب وقف وإلغاء الإعدام عند تنازل الورثة وأولياء الدم وفق أحكام الشريعة , ولكون عقوبة الإعدام ملغاة بأكثر من 144 دولة لعدم انسانيتها واحتماليات الخطأ في العدالة البشرية