«هير نيوز» تنشر آخر تعديلات قانون الإيجار القديم المعدل من قبل لجنة الإسكان

يناقش مجلس النواب قرارًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار قانون الإيجار القديم، وذلك بعد أن أقرت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير خلال اجتماعها الأخير مشروع القانون المقدم من الحكومة، وفي التقرير الآتي تكشف «هير نيوز» الشكل النهائي للقانون بعد التعديل. 
 

مشروع قانون الإيجار القديم 

ينص مشروع قانون الإيجار القديم على أن التعديلات المقترحة ستُطبق فقط على عقود الإيجار المبرمة قبل عام 1996، بينما ستظل العقود التي أُبرمت بعد هذا التاريخ خاضعة لأحكام القانون المدني، والمعروفة باسم "عقود الإيجار الجديدة"، والتي تمنح الطرفين حرية الاتفاق على كافة بنود العلاقة التعاقدية، وذلك ضمن اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة. 

حيث تتناول الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم المعدل سبع سنوات لعقود السكن القديمة، وخمس سنوات لعقود غير السكني، ويُمنح خلالها المستأجرون فرصة لإخلاء العقار تدريجيًا قبل انتهاء المدة. 

كما يشمل القانون تصنيف المناطق، حيث تشكل لجان على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق السكنية إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك بمراعاة معايير عدة، مثل الموقع، نوعية البناء، المرافق، الخدمات والمواصلات، وبناءًا على التصنيف يتم رفع القيمة الإيجارية، وهي كالآتي: 
سكني:
- 20× القيمة القديمة للمناطق المتميزة (حد أدنى 1,000–2,000 جنيهاً).
- 10× للمناطق المتوسطة (400 جنيهاً على الأقل).
- 12.5× للمناطق الاقتصادية (250 جنيهاً على الأقل). 
غير سكني: 5× القيمة القديمة. 

بينما توجد زيادة دورية في قانون الإيجار القديم المعدل، حيث تُضاف زيادة سنوية نسبتها 15% على القيم المحدثة للإيجارات طوال فترة الانتقال، كما يتمثل حق الإخلاء، في بعض الحالات، وهي: 
- ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون سبب.
- امتلاك وحدة بديلة صالحة بنفس الغرض.
 

آخر تطورات قانون الإيجار القديم

من جهة أخرى، كان قانون الإيجار القديم محل جدال داخل مجلس النواب في الفترة السابقة، حيث سبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم العمل بالمادتين 1 و 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في الدستور المصري، اللتين تنظمان تأجير الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث إنهما تحددان سعر الإيجار القديم السنوي للعقار السكني المعتمد لفترة ماضية وتثبيته. 

بينما يعمل مجلس النواب منذ فترة من خلال عدد من الأعضاء على تشكيل طلب لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين المستأجر ومالك العقار والحفاظ على حقوق أي منهما، فيما يقضي الحكم أن لا يتم تثبيت القيمة الإيجارية السنوية لأماكن الإيجار، وهو ما تعتبره المحكمة الدستورية العليا غير قانوني ولا دستوري ويجور على حقوق المستأجر.