مستشار رئيس النواب: نظام الثانوية العامة باقي دون تغيير والبكالوريا اختياري
كشف المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، عن عقد اجتماع تنسيقي رفيع المستوى ضم كلاً من وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بهدف مناقشة الملاحظات والمخاوف التي أثارها أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي حول مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، واستعراض مختلف الآراء التي طُرحت بشأنه.
لجنة التعليم في مجلس النواب تستعرض تفاصيل مشروع تعديل النظام
جاء خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، وبمشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من نواب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مناقشات بشأن تعديل نظام التعليم الجديد.
حيث أكد المستشار القانوني للمجلس أن قانون التعليم يُعد من التشريعات الجوهرية التي تمس الأمن القومي الاجتماعي، نظرًا لارتباطه المباشر بمستقبل الملايين من الطلاب وأسرهم.
كما أضاف أن الاجتماع التنسيقي مع الحكومة، والذي تابعه عن كثب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، أسفر عن توافق شبه كامل مع لجنة التعليم، حيث تم التفاهم حول ما يقارب 99% من الملاحظات المقدمة، مشيدًا بالتعاون الإيجابي والملموس من جانب وزيري التعليم والشئون النيابية.
الثانوية العامة باقية دون تغيير
وحول ما أثير بشأن مصير الثانوية العامة، شدد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل قائمًا دون أي تعديل، موضحًا أن النظام الجديد المقترح تحت اسم "البكالوريا"، والمزمع إدخاله ضمن التعديلات، سيكون اختياريًا ومدته ثلاث سنوات، ولا يتعارض مع النظام القائم.
كما أشار إلى أن نظام البكالوريا لم يُدرج بشكل صريح في مواد مشروع القانون وفقًا للنسخة الأولى المقدمة من الحكومة، بل تم الإشارة إليه في المذكرة الإيضاحية فقط، وهو ما يستلزم توضيحه داخل مواد القانون ذاتها بصورة مفصلة لتجنب أي لبس أو غموض مستقبلي.
