الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات التنموية بوابة العبور للتحول الأخضر

تعتبر مصر من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى مجال الشراكة مع  شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، إذ أسهم تلك الشراكات التنموية فى تحقيق حراك اقتصادى داعم لإستدامة النمو وخلق فرص العمل واكتساب العديد من الخبرات العلمية المتميزة.

وتأسيسا على ذلك أكد المهندس / أحمد كمال عبد المنعم المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، ومستشار اتحاد الصناعات المصرية للشؤون الفنية والتغيرات المناخية على أن التكامل بين القطاع الخاص المصري والمؤسسات المالية والتنموية الدولية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية لدعم جهود التحول الأخضر والتوافق مع المعايير البيئية الدولية، وذلك خلال مشاركته فى الجلسة الثانية من فعاليات الملتقى السابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحت عنوان "التكامل بين القطاع الخاص والمؤسسات التنموية في دعم التحول الأخضر.. التحديات والفرص، وذلك في ضوء التحولات المناخية العالمية وتزايد تأثير آليات مثل (CBAM) الأوروبية على الأسواق التصديرية.

كما أشار المهندس/ أحمد كمال فى كلمته إلى مجموعة من الأرقام المهمة التي تعكس واقع التحول الأخضر في مصر، حيث بلغت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء 30% من إجمالي الاستثمارات في العام المالي 2023/2024، مع استهداف رفع النسبة إلى 50% بحلول عام 2025، لافتاً إلى أن اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع شركاء دوليين تبين لهم أن نحو 65% من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة تفتقر إلى التمويل اللازم للتحول البيئي، فى حين أن 72%  منها لا تمتلك الكوادر الفنية المؤهلة للتوافق مع المعايير البيئية الدولية، وأن تلك المناقشات تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات عميقة نحو نماذج أكثر استدامة، خاصة مع تزايد تأثير السياسات المناخية العالمية – مثل آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)  على قطاعاتنا التصديرية.

المعايير الدولية 

وفى سياق متصل أوضحت بيانات وزارة التخطيط  أن نحو 30% من الاستثمارات العامة في مصر خلال العام المالي 2023/2024 كانت خضراء، مع استهداف الوصول إلى 50% بحلول 2025 ، وفي المقابل تكشف من خلال المتابعة والخبرات الفنية لإتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع الشركاء الدوليين أن أكثر من 60% من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى دعم فني ومالي للتحول نحو الإنتاج الأخضر والامتثال للمعايير البيئية الدولية.

كما تناولت الجلسة عدة  محاور رئيسية منها ما أوضحه المهندس/ عصام النجار  رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بأهمية التركيز على التحول الأخضر داخل المؤسسات الصناعية،و دور الشراكات التنموية الدولية في دعم الاستدامة، فيما أوصى المهندس/  شريف الصياد  رئيس مجلس إدارة شركة تريدكو للصناعات الهندسية ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية بمناقشة التحديات والفرص أمام القطاع الخاص للتكيف مع CBAM  وأدوات التمويل الأخضر والمبادرات منخفضة الكربون في مصر، 
 

فيما تحدث المهندس /خالد أبو المكارم  رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن اهمية التكامل بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية لدعم منظومة التحول الأخضر، وأكد المهندس/ نديم إلياس  رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم المالي والفنى واللوجستى للوصول إلى نموذجاً إقتصاديا أخضر ومستدام.