بقلم مها عبدالله: المادة 77 بين النظام والإنصاف
سأدخل في صلب الموضوع دون مقدمات مملة.
نعم، يحق لصاحب العمل أن يُدير منشأته بما يراه مناسبًا لتطويرها وتحسين أدائها، ولكن هذا الحق لا يعني أن يمارس سلطته دون ضوابط أو مبررات واضحة. فكل قرار بفصل موظف يجب أن يستند إلى سبب قانوني مشروع، مدعوم بأدلة ومسوغات تُقدَّم إلى منصة التأمينات الاجتماعية، حتى تُحفظ الحقوق وتُصان الكرامة.
وفي الحالات التي تتشابك فيها الأسباب أو تكون غير واضحة، يجب على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تتدخل لفتح تحقيق عادل وشفاف، يضمن حقوق الطرفين ويمنع استغلال الثغرات القانونية التي قد تفتح باب الظلم.
ما يحدث اليوم على أرض الواقع مؤلم وغير منصف.
لقد تحولت المادة 77 في كثير من الحالات إلى أداة طردٍ سهلة، تُستخدم لفصل السعوديين دون مبررات حقيقية أو تحقيقات عادلة. هذا ليس مجرد ظلم إداري، بل هو إخلال بمبدأ الاستقرار الوظيفي الذي يُعد أحد ركائز الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
هل يعلم المسؤول أن عددًا من السعوديين الذين تم فصلهم كان القرار صادراً عن إداريين غير سعوديين؟!
هذه الحقيقة تفرض علينا مواجهة ما أسميه بـ«الفيل في الغرفة». فليس من المقبول أن تكون مصائر المواطنين رهينة لتقدير موظف أجنبي، لا يدرك بالضرورة انعكاسات قراره على حياة المواطن أو أسرته.
شاهدنا ونسمع يوميًا عن حالات كثيرة مماثلة، تؤكدها المحاكم العمالية التي تمتلئ بقضايا فصل غير مبرر، وقرارات ارتُكبت تحت غطاء المادة 77 دون مساءلة أو تدقيق.
لا أطالب بإلغاء المادة، بل حوكمتها وتقييد استخدامها. يجب أن تُربط المادة بضوابط تضمن العدالة، مثل وجود سبب مكتوب ومفصل للفصل، ومراجعة لجنة محايدة قبل اعتماد القرار، خصوصًا لمن تجاوزت خدمتهم ثلاث سنوات. هذه الحوكمة لا تُضعف صاحب العمل، بل تحميه من التعسف وتبني بيئة عمل أكثر ثقة واستقرارًا.
نحن اليوم في مرحلة تحول وطني تاريخي تقوده رؤية 2030، والتي تؤكد على التمكين والعدالة وتكافؤ الفرص. فلا يُعقل أن نخسر كفاءات وطنية بسبب ثغرة قانونية تُستخدم بطريقة انتقائية تضر بالمواطن وتسيء لبيئة الاستثمار.
أخيرا.. السعودية للسعوديين، والمقيم فيها ضيف كريم له الاحترام والتقدير، لكن ليس على حساب المواطن ولا على حساب أمنه الاجتماعي أو مستقبله المهني.