الملك محمد السادس: العدالة الاجتماعية ركيزة التنمية في مشروع مالية 2026

ترأّس العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالقصر الملكي في العاصمة الرباط، أشغال المجلس الوزاري الذي خُصّص للتداول في عدد من القضايا، وفي مقدمتها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.

وقد صادق المجلس على هذه التوجهات التي تجسّد الإرادة الملكية في جعل العدالة الاجتماعية محوراً رئيسياً للتنمية الاقتصادية، حيث وجّه الملك الحكومة إلى مواصلة تعزيز الجهود الميزانياتية المخصّصة لقطاعي الصحة والتعليم، عبر تخصيص غلاف مالي إجمالي يناهز 140 مليار درهم (أي ما يقارب 14 مليار دولار)، بما يُسهم في إحداث أكثر من 27 ألف منصب شغل في هذين القطاعين الحيويين.

وتضمّن المشروع أيضاً دخول عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية حيّز التشغيل بكل من أكادير والعيون والرباط، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة بمدن بني ملال وكلميم والرشيدية. وأكّد المجلس أن هذه الاستثمارات لا تُعدّ مجرّد نفقات مالية، بل تمثّل استثماراً استراتيجياً في الرأسمال البشري المغربي.

وفي سياق متصل، يأتي هذا التوجّه منسجماً مع اهتمام المملكة الراسخ بمفاهيم "الدولة الاجتماعية" و"الإصلاح السياسي" و"التنمية المستدامة"، حيث يستعدّ المغرب لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في عام 2026 في أجواء يسودها الانفتاح والثقة، مجسداً قدرته على التوفيق بين الإصلاح السياسي والنجاح الاقتصادي في ظلّ الاستقرار والشفافية.

ويُبرز هذا المسار النموذج المغربي في التقدّم المتوازن داخل القارة الإفريقية والعالم العربي، القائم على رؤية ملكية طموحة تهدف إلى تحقيق الازدهار المشترك، وترسيخ الديمقراطية الحيّة، وصون كرامة المواطن، مع الانسجام بين القول والفعل، والسعي المستمر لتجديد الممارسة السياسية بما يخدم التنمية المستدامة.

إنّ التوجيهات السامية التي قدّمها الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري تعبّر عن رؤية شمولية تُزاوج بين الإصلاح السياسي والنموذج التنموي الجديد، وتعكس حرص جلالته على الإصغاء لنبض الأمة المغربية، وترسيخ موقع المملكة على مسار مستقبل مزدهر ومستقر، يضمن لكل مواطن—شاباً كان أم امرأة، من المدن أو القرى—مكانته ودوره في بناء وطن متجدّد ومزدهر، تحت قيادة ملك متجذّر في عصره، متواصل مع شعبه، ومنصت لتطلعاته.