"وزير التعليم: وضع مدرسة ‘سيدز الدولية’ تحت الإشراف الحكومي بعد واقعة الاعتداء

أثارت واقعة الاعتداء الجنسي لأربعة موظفين وهم ثلاثة عمال وفرد أمن داخل مدرسة "سيدز الدولية" بمدينة السلام على مجموعة من الاطفال في مرحلة رياض الأطفال سخط وغضب لدى الرأي العام والجميع يتابع أخبار التحقيقات والتي بدأت منذ أمس بناء على البلاغات المُقدمة من الأطفال والذي بلغ عددهم 5 أطفال وهم 4 فتيات وولدان.

تحويل إدارة المدرسة لوزارة التربية والتعليم 

ونتيجة لتلك الواقعة والتحقيقات التي أجرتها لجنة وزارية في واقعة إهمال وتقصير تعرض لها عدد من الطلاب بالمدرسة، وهي الواقعة التي كانت محل تحقيق النيابة العامة، فقد قرر السيد "محمد عبد اللطيف"، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وضع مدرسة "سيدز الدولية" بالقاهرة تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التعليم، مع إدارتها بشكل كامل من قبل الوزارة.

 إجراءات صارمة

وأعلنت الوزارة إحالة جميع المسؤولين المتورطين في التستر أو الإهمال الجسيم المتعلق بحماية الطلاب للشؤون القانونية، في إطار اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أي تقصير.

أطفالنا أمانة في ظاعناقنا

كما أكد الوزير محمد عبد اللطيف في بيان رسمي: "أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون. أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية، وسيتخذ ضدها إجراءات رادعة"، هذا وشدد على أن حماية كرامة وسلامة الأطفال أولوية تسبق أي شأن تعليمي، وأن صون حقوق الطلاب هو صون للوطن بأكمله.

متابعة الحالة النفسية للمجني عليهم

جدير بالذكر أن نيابة السلام ثان في القاهرة قامت بتكليف المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتواصل مع هؤلاء الأطفال من أجل متابعة الحالة النفسية لهم بعد تعرضهم لتلك الحادثة الأليمة، مع إعداد تقرير تفصيلي حول مدى تاثرهم بما حدث معهم ويأتي ذلك في صلب التحقيقات الجارية.

تحت تهديد السلاح

وكشفت التحقيقات بناء على ما قاله الأطفال المجني عليهم بأن الاستدراج كان يتم إلى مكان داخل المدرسة وهو عبارة عن مخزن يحتوي على غرفة داخل آخرى مُظلمة ومحاطة ببوابات حديدية وخردوات  وبعد الانتهاء يتم تهديدهم بأداة حادة كي لا يفصحون عما حدث لهم مع الأهل.