خبير: الدول النامية دفعت 741 مليار دولار ديوناً وفوائد خلال 3 سنوات

قال خبير إعادة الهيكلة المصري الدكتور طارق الطنطاوي، إن الدول النامية دفعت 741 مليار دولار لسداد أصل ديونها الخارجية وفوائدها، خلال الفترة ما بين 2022 و2024، لافتاً أن المبلغ يفوق بكثير التمويل الذي تلقته تلك الدول خلال تلك الفترة.

وأشار الخبير المصري إلى أن معظم البلدان النامية المدينة تمكنت من التقاط أنفاسها مع وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها وإعادة فتح أسواق السندات، وأتاح لها تجنب أخطار التخلف عن السداد، من خلال إعادة هيكلة ديونها، لافتاً أن المعظم البلدان النامية تمكنت من هيكلة ديون خارجية بقيمة 90 مليار دولار في عام الماضي.

وكشف "الطنطاوي"، أنه خلال عام 2024 بلغ إجمالي الدين الخارجي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث وصل لنحو 8.9 تريليون دولار، منها 1.2 تريليون دولار مستحق على 78 بلداً منخفض الدخل، وهي بلدان مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، في الوقت الذي 
بلغ متوسط سعر الفائدة الذي ستدفعه الاقتصادات النامية لدائنيها الرسميين على ديونها العامة المتعاقد عليها إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاماً، وبلغ المتوسط المدفوع للدائنين من القطاع الخاص أعلى مستوى له منذ 17 عاماً.

ولفت الخبير المصري إلى أن البلدان النامية المدينة دفعت 415 مليار دولار في صورة فوائد فقط، وأن هذه المبالغ كان من الممكن توجيهها إلى التعليم والرعاية الصحية الأساسية والبنية التحتية الحيوية، كاشفاً أن البنك الدولي قدّم في العالم الماضي تمويلاً جديداً لهذه البلدان بقيمة قياسية بلغت 18.3 مليار دولار، متجاوزاً ما تلقاه من مدفوعات أصل الديون والفوائد، وسجّل رقماً قياسياً بتخصيص 7.5 مليار دولار في صورة منح لهذه البلدان.

وحذّر "الطنطاوي" الدول النامية المدينة قائلًا: على الرغم من أن الأوضاع المالية العالمية قد تكون آخذة في التحسن، فإنه على البلدان النامية ألا تخدع نفسها، فهي ليست بعيدة من دائرة الخطر، لا سيما أن تراكم الديون ما زال مستمراً، وأحياناً بطرق جديدة وضارة، ما يحتّم على صنّاع السياسات ضرورة استغلال الفرصة المتاحة اليوم لإعادة ترتيب أوضاع المالية العامة، وضبطها، بدلاً من التدافع مجدداً نحو أسواق الديون الخارجية للحصول على قروض".

وأشار الطنطاوي إلى أن البيانات المتوفرة عن 86 بلداً أظهرت أن أكثر من نصفها شهد زيادة في معدلات الدين الداخلي للحكومات بوتيرة أسرع، مقارنة بالديون الحكومية الخارجية، فضلًا عن رؤى جديدة ومقلقة بشأن تأثير مستويات الديون المرتفعة في الحياة اليومية للأفراد في 22 بلداً يتجاوز رصيد ديونها الخارجية 200% من عائدات التصدير، في حين أشارت البيانات إلى أن 18 بلداً من هذه البلدان مؤهلة للاقتراض، حيث يعاني نحو ثلثي السكان عدم القدرة على تحمل كلف المواد الغذائيه الضرورية.