خبير: 2026 تحمل كثيرًا من الخير للاقتصاد المصري

أكد خبير إعادة الهيكلة المصري، الدكتور طارق الطنطاوي، أن عام 2026 يحمل مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، متوقعًا استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 45 جنيهًا للدولار الواحد، نزولًا من 47 جنيهًا في الوقت الحالي، مستندًا إلى تحسن إيرادات قناة السويس، واستمرار زيادة الاحتياطي النقدي المصري من العملات الأجنبية، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.

وأضاف الطنطاوي أن عام 2026 سيشهد أيضًا زخماً في الإنفاق بالقطاع الخاص المصري، بعدما كان الزخم مقتصرًا على الاستثمار الحكومي خلال الأعوام الخمسة الماضية، مما سيدفع البورصة المصرية إلى تسعير التدفقات النقدية بطريقة مختلفة تمامًا عن السنوات السابقة.

ولفت إلى أن أسعار الفائدة قد تشهد انخفاضًا خلال عام 2026 لتصل إلى 8% خلال العامين المقبلين، متوقعًا أن ينهي البنك المركزي المصري العام المقبل عند مستوى 13%، مع هبوط معدل التضخم إلى ما بين 8 و10% مع نهاية 2026، ما سيضعه في خانة الآحاد بعد غياب امتد لعدة أعوام.

وأشار الخبير المصري إلى أن كل التوقعات تشير إلى ارتفاع معدلات النمو في مصر خلال 2026 بمعدلات قياسية لم تشهدها البلاد منذ سنوات، لتصل نحو 5%، مما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، ووصول قطاعات إنتاجية إلى العمل بالطاقة القصوى، فضلًا عن دخول العديد من الشركات في دورات استثمارية كبيرة لم تشهدها مصر منذ نحو 10 سنوات، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية، ما سينعكس بدوره على تعافي الطلب داخليًا وخارجيًا.