بقلم جمال متولي الجمل : خطيئة «عبدول» السياسية والوطنية التي لا تُغتفر!

فرحنا، ودخلت البهجة قلوبنا، حينما فاز مواطن أمريكي من أصل مصري بعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، متحديًا نفوذ الصهيونية والتيار الترامبي، وكنا نأمل أن يكون هذا الفوز مدخلًا لصوت يدافع عن قضايا أمته، ويحمل شيئًا من الوفاء لوطنه الأصلي «مصر»، ويستثمر موقعه السياسي في تعزيز استقلالها ومصالحها، لا في التحريض عليها أو استدعاء الضغوط الأجنبية ضدها.

لكن يبدو أن آمالنا اصطدمت بموقف سياسي مخيب للآمال، كشف عن خلط خطير بين معارضة النظام السياسي في مصر وبين استهداف الدولة المصرية وسيادتها.

فمعارضة النظام السياسي في الوطن لا تعني أبدًا معاداة الوطن، وإنما تعني السعي إلى إصلاحه، وتصحيح مساره، والارتقاء بأدائه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، من خلال النضال السياسي السلمي والدستوري من الداخل، دون أن تكون لقوة أجنبية كلمة أو وصاية على إرادة أبنائه

ونحن لسنا ممن يصمتون عن الأخطاء أو يجاملون السلطة؛ بل نكتب ونعارض علانية وصراحة، وننتقد كل موقف يستحق النقد، ونرفض أولويات الحكومة في الإنفاق العام، ونعترض على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي أثقلت كاهل المواطنين، كما نرفض كل ممارسة تقيد الحريات السياسية أو تنتقص من الحقوق الدستورية، أو تقوض حق المواطن في المشاركة والتعبير والمعارضة.

 لكننا نعرف جيدًا أين نقف، ومن نعارض، وما الذي لا يجوز التفريط فيه!
ما ارتكبه السيناتور عبدالرحمن السيد، أو «عبدول» كما يحلو للبعض تسميته، ليس مجرد خطأ في التقدير السياسي، بل سقطة سياسية ووطنية بالغة الخطورة؛ حين اتجه إلى التحريض على مصر، ووضعها في خانة واحدة مع الكيان الصهيوني، تحت لافتة مكافحة الديكتاتورية!

 وهنا مكمن الخطيئة؛ فكيف يستقيم أن يُساوى وطن بحجم مصر وتاريخه ومكانته، مهما كانت ملاحظاتنا على نظامه السياسي، بكيان استعماري استيطاني اغتصب الأرض، وشرّد شعبًا، وارتكب من جرائم العدوان والإبادة ما شاهده العالم بأسره؟!

 ️إننا لا نقدّس نظامًا سياسيًا، ولا نمنح السلطة صكًّا على بياض، ولا نخلط بين الدولة والحكومة، بل نميز بين مصر الوطن والتاريخ والشعب، وبين أي سلطة تتولى إدارة شؤونها، وهي سلطة تخضع للنقد والمحاسبة والتغيير وفق الإرادة الوطنية والدستورية.

أما أن تتحول المعارضة إلى أداة لاستدعاء الخارج، أو أن يصبح الضغط الأمريكي والصهيوني وسيلة لانتزاع الحقوق السياسية من المصريين، فتلك ليست معارضة وطنية، وإنما استقواء بالخارج على الداخل، ومصادرة لاستقلال القرار الوطني تحت ستار الدفاع عن الديمقراطية.

 والأكثر خطورة أن يذهب عبدالرحمن إلى التحريض على قطع المعونة الأمريكية عن مصر؛ وكأن السيادة المصرية يمكن أن تُختزل في قرار تتخذه واشنطن، أو أن حقوق المصريين وحرياتهم تُمنح بقرار من الكونجرس الأمريكي!

🫆️ولعله لا يعلم أن قطاعات واسعة من الوطنيين المصريين ترفض أصلًا استمرار الارتهان السياسي لهذه المعونة، وتطالب الحكومات المصرية المتعاقبة بمراجعة ملفها، والتخلص من قيودها السياسية والاستراتيجية، خاصة أن جانبًا معتبرًا من المساعدات العسكرية الأمريكية يرتبط بمشتريات وتعاقدات مع الصناعات والشركات الأمريكية، بما يجعل للجانب الأمريكي مصالح اقتصادية واستراتيجية مباشرة فيها.

 فالمسألة ليست مجرد أموال تُمنح لمصر، وإنما علاقة غير متكافئة تتشابك فيها المصالح والاشتراطات وحسابات النفوذ الإقليمي.
إننا نريد لمصر أن تتحرر من أي تبعية، لا أن تستبدل تبعية بأخرى، ونريد قرارًا مصريًا مستقلًا لا يخضع لواشنطن ولا لغيرها.

 وليعلم السيناتور عبدالرحمن أن المصريين لا يقبلون أن تنتزع حقوقهم الدستورية وحرياتهم السياسية بضغط أجنبي، ولا أن يتولى أحد من خارج وطنهم مهمة الوصاية عليهم أو تحديد مستقبلهم السياسي.

نحن أصحاب الحق في نقد نظامنا، وأصحاب الحق في المطالبة بإصلاحه وتغييره بالوسائل السياسية والدستورية، ولسنا في حاجة إلى وصاية أمريكية أو شهادة حسن سلوك من الكونجرس، فضلًا عن أن التجربة الأمريكية نفسها تكشف ازدواجية صارخة في المعايير؛ إذ تتشدد واشنطن في خطابها بشأن الحريات والديمقراطية مع دول، بينما تتغاضى عن انتهاكات حلفائها، وتوفر الغطاء السياسي والعسكري للكيان الصهيوني، رغم جرائمه وانتهاكاته المتكررة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

 فأي ديمقراطية هذه التي تكيل بعشرات المكاييل؟ وأي دفاع عن حقوق الإنسان ذلك الذي يتوقف عند حدود المصالح الأمريكية والصهيونية؟
وقد طالع العالم الصمت المطبق بل التأييد المطلق من أمريكا للكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين وكيف لم ترف له عين أمام المعاناة الشديدة لإنسان فلسطين صاحب الأرض والحق !! 
فهل سينتظر المواطن المصري من الصهيوأمريكا أن تقدم له خيراً أو نفعاً ؟؟ 

 إننا نرفض أن يتحول الخلاف السياسي المصري إلى فرصة لتدخل قوى أجنبية في شؤوننا، أو إلى ذريعة للنيل من سيادتنا واستقلال قرارنا. فالتاريخ علمنا أن القوى الكبرى لا تتحرك بدافع الفضيلة السياسية، وإنما وفق مصالحها، وأن من يستدعي تدخلها في شؤون وطنه قد يكتشف متأخرًا أنه فتح بابًا يصعب إغلاقه.

يا سيناتور عبدالرحمن:
كان الأجدر بك، وأنت تحمل أصولًا مصرية وتشغل موقعًا تشريعيًا أمريكيًا رفيعًا، أن تدافع عن حق المصريين في الحرية والكرامة والمشاركة السياسية، وأن تنتقد ما تراه خطأً في سياسات حكومتهم، دون أن تمنح واشنطن أو تل أبيب حق التدخل في شؤونهم، أو تضع وطنك الأصلي في مقارنة ظالمة مع الكيان الصهيوني.

نحن نختلف مع السلطة، وننتقد سياساتها، ونطالب بالإصلاح والتغيير، لكننا لا نخاصم مصر، ولا نستقوي عليها بأعدائها، ولا نقبل أن تكون حريتها ثمنًا لتدخل أجنبي، أو أن تكون سيادتها محل مساومة في حسابات السياسة الأمريكية.
فمصر ليست ملكًا لنظام، ولا حكرًا على حكومة، ولا رهينة لسلطة؛ مصر وطن يتسع لكل أبنائه، ومن حقهم أن يختلفوا ويتعارضوا ويتنافسوا على حكمه، لكن ليس من حق أحد أن يفتح أبوابه للتدخل الأجنبي أو أن يضع مصيره في أيدي من لا تحكمهم إلا مصالحهم. 

 مصر ، أبقى من أي سلطة، وأغلى من أن تكون ورقة في حسابات الخارج أو مطية لأجنداته.