26 مارس الحكم على سارة خليفة في حيازة هاتف محمول داخل الحجز
قررت محكمة التجمع الخامس حجز جلسة محاكمة المنتجة سارة خليفة للنطق بالحكم في 26 مارس الجاري، وذلك في واقعة اتهامها بحيازة هاتف محمول داخل محبسها، وهي القضية التي تم تحريكها ضدها في أعقاب اكتشاف الواقعة داخل الحجز.
وتأتي هذه المحاكمة بالتوازي مع ملف جنائي أضخم، حيث كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة رفقة 27 متهماً آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة "المُخلقة"، فضلاً عن حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشفت التحقيقات المستفيضة عن قيام المتهمين بتأسيس تنظيم إجرامي يتولى قيادته بعض الأفراد، حيث تخصص في استيراد المواد الخام من خارج البلاد وتصنيع المواد المخدرة داخل أحد العقارات السكنية الذي اتخذوه مقراً للتخزين والإنتاج، وقد أسفرت المداهمات الأمنية عن ضبط كميات ضخمة تجاوزت 750 كيلو جراماً من المواد المخدرة والمواد الكيماوية الخام.
وأوضحت النيابة أن الأدوار داخل التنظيم كانت موزعة بدقة ما بين جلب الخامات، والتصنيع الفني، والترويج في الأسواق، مستندة في قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهداً، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية قاطعة شملت محادثات وصوراً ومقاطع مرئية وثّقت كافة تفاصيل النشاط الإجرامي.
وفي إطار الإجراءات الرادعة، أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارات عاجلة بالتحفظ على أموال المتهمين وكافة أرصدتهم البنكية، مع رفع السرية عن حساباتهم المصرفية وحصر ممتلكاتهم العقارية والمنقولة.
كما شملت القرارات إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس المتهمين المقبوض عليهم على ذمة القضية، لتنتظر سارة خليفة حكماً مرتقباً في نهاية الشهر الجاري بشأن مخالفة "هاتف الحجز"، تزامناً مع استمرار محاكمتها في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات وإدارة الكيان الإجرامي.