رئيس مجلس الأدارة
خالد جودة
رئيس التحرير
هند أبو ضيف
هير نيوز هير نيوز
رئيس مجلس الأدارة
خالد جودة
رئيس التحرير
هند أبو ضيف

بالتنسيق مع حماية المستهلك.. استدعاء سيارات لوجود عيب تصنيعي بوسائد «تاكاتا» الهوائية

هير نيوز

أعلن جهاز حماية المستهلك عن إطلاق شركة عز العرب للسيارات، وكيل العلامات التجارية العالمية جيب ودودج وكرايسلر في السوق المصري، حملة استدعاء لعدد من سيارات جيب وكرايسلر موديلات 2003 وحتى 2016، وذلك على خلفية وجود عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية «تاكاتا» (Takata Airbags) قد يؤثر على كفاءة أدائها ويشكل خطورة على سلامة قائدي المركبات.

وأوضح الجهاز أن الاستدعاء يأتي في إطار التزام الشركة بمعايير الجودة والسلامة وحرصها على حماية مستخدمي مركباتها، فضلًا عن الامتثال لأحكام قانون حماية المستهلك، وبالتنسيق مع الجهاز لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

وناشد جهاز حماية المستهلك جميع مالكي السيارات المشمولة بحملة الاستدعاء سرعة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة المنتشرة على مستوى الجمهورية لإجراء التغيير المجاني للوسائد الهوائية، إضافة إلى تغيير الزيت وفلتر الزيت دون تحمل المستهلكين أي رسوم أو تكاليف إضافية.

وأشار البيان إلى أن تنفيذ الخدمة سيتم من خلال الحجز المسبق لتنظيم العمل، وذلك عبر التواصل مع الخط الساخن للشركة المالكة على الرقم 19399، أو من خلال التحقق من رقم الشاسيه المكوّن من 17 رقمًا عبر الموقع الرسمي للشركة، لضمان تنفيذ الإجراءات وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة وفي إطار زمني مناسب من خلال الموقع  الرسمي https://www.recall.stellantis.com/#/takata/fr/fr

من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز وحرصه على أمن وسلامة المواطنين، وذلك عقب تلقي إخطار رسمي من الشركة المالكة يفيد بوجود عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية قد يعرض حياة قائدي المركبات لخطر الإصابة البالغة أو الوفاة في بعض الحالات.

وأوضح أن الشركة قامت بتنفيذ حملة الاستدعاء وإخطار الجهاز بكافة التفاصيل الفنية والإجراءات التصحيحية المعتمدة، بما يضمن سرعة التعامل مع العيب والحفاظ على سلامة المستهلكين.

وشدد جهاز حماية المستهلك على استمراره في متابعة مثل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018، لا سيما المواد المتعلقة بسلامة وجودة السلع والخدمات المتداولة في السوق المصري، والتي تُلزم الموردين بالإبلاغ الفوري عن أي مخاطر محتملة واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة فور اكتشافها.

تم نسخ الرابط