راندا البحيري تقدم بلاغًا رسميًا ضد الإساءة على منصات التواصل الاجتماعي
قدمت الفنانة راندا البحيري بلاغًا رسميًا للنائب العام ولأجهزة مباحث الإنترنت بعد تعرضها لإساءات وهجمات كلامية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.
راندا البحيري تقدم بلاغ
وأوضحت راندا البحيري في منشورها أن بعض الأشخاص، ومن بينهم فتيات، قاموا بالدخول إلى صفحتها والتطاول عليها بالشتم وإساءات تتعلق بأهاليها، وهو ما اعتبرته تجاوزًا للحدود الأخلاقية والقانونية. وشاركت رابط المنشور محل البلاغ لتوثيق الواقعة، مؤكدة أنه لم يعد بالإمكان حذفه.
وأشارت راندا البحيري إلى أن الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها عبر مكتبها ومستشارها القانوني، المستشار علاء قطب، لضمان احترام القانون وحماية حقوقها من أي تعدٍ على سمعتها أو سلامتها على المنصات الرقمية.
ماذا قالت راندا البحيري؟
وقالت راندا البحيري في منشورها: «مسلسل روح اتمنع عرضه من غير سبب واضح، بعدها رجع يتصور من غيري، أظن سبب منع المسلسل وضح دلوقتي».
وجاء تصريح البحيري مصحوبًا بتهنئة للجمهور، ما فتح باب التساؤلات حول ما تقصده بكلامها، خاصة في ظل غياب أي توضيح رسمي سابق لأسباب منع المسلسل أو استبعادها من العمل لاحقًا.
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع التصريح، حيث اعتبره البعض تلميحًا إلى وجود كواليس أو خلافات لم يُكشف عنها من قبل، بينما رأى آخرون أن الفنانة تعيد فتح ملف قديم ما زال يثير علامات استفهام داخل الوسط الفني.
راندا البحيري ومنصات التواصل
ويعكس هذا التصريح مرة أخرى كيف أصبحت منصات التواصل الاجتماعي مساحة للتلميحات غير المباشرة، التي غالبًا ما تثير الجدل دون تقديم تفاصيل واضحة، وتدفع الجمهور إلى الربط بين الأحداث واستنتاج الأسباب المحتملة.
يبقى تصريح راندا البحيري مفتوحًا على أكثر من تفسير، في انتظار توضيح رسمي أو رد من صُنّاع العمل، خاصة مع تزايد اعتماد الفنانين على السوشيال ميديا لكشف ما كان يُحاط بالصمت خلف الكاميرات.
قرار إيقاف مسلسل روح أوف
في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، عن إيقاف مسلسل «روح OFF» بشكل نهائي ومنع عرضه خلال موسم دراما رمضان 2026، بعد ثبوت مخالفات صريحة للوائح المنظمة للعمل داخل الوسط الفني.
وأوضحت النقابة أن قرار الإيقاف جاء نتيجة عدم التزام الشركة المنتجة وفريق العمل بالقوانين المعتمدة، مشيرة إلى أن المنتج بلال صبري تجاهل أكثر من إنذار رسمي سبق توجيهه إليه، وهو ما اعتبرته النقابة تجاوزًا غير مقبول لا يمكن التغاضي عنه.
