اتحاد شركات التأمين المصرية يقود التحول البيئي بورشة متخصصة لتنفيذ متطلبات الإفصاح الكربوني

في خطوة تعكس التزام قطاع التأمين المصري بدعم توجهات الدولة نحو الاستدامة وتعزيز ممارسات الاقتصاد الأخضر، نظم اتحاد شركات التأمين المصرية ورشة عمل متخصصة بعنوان "آليات تنفيذ القرار رقم 36 لسنة 2026 بشأن الإفصاح عن الانبعاثات الكربونية وتعويضها"، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الشركات العاملة في السوق.
جاءت الورشة في إطار حرص الاتحاد على رفع مستوى الجاهزية لدى الشركات الأعضاء لمواكبة المتطلبات التنظيمية الجديدة، حيث قدمت الدكتورة نورهان أشرف، أخصائي الإشراف والرقابة بالمركز الإقليمي للتمويل المستدام، عرضا شاملا تناول الجوانب الفنية والتطبيقية للقرار.
واستعرضت الورشة تعريف الشركات المخاطبة بالقرار وآليات الالتزام به، إلى جانب شرح مفصل لمفهوم البصمة الكربونية وطرق قياسها وفقا للنطاقين الاول والثاني، بما يضمن دقة رصد الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة. كما تم تسليط الضوء على الخطوات المنهجية لإعداد تقرير البصمة الكربونية، بدءا من جمع البيانات وتحليلها، مرورا بعمليات المراجعة، وصولا إلى التحقق والمصادقة وفقا للمعايير المعتمدة.
وتطرقت المناقشات إلى آليات تعويض نسبة 20% من الانبعاثات الكربونية من خلال شراء شهادات خفض الكربون، باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة لتحقيق التوازن البيئي وتقليل الأثر السلبي للأنشطة التشغيلية. كما تناولت الورشة أبرز المعايير الدولية المستخدمة في هذا المجال، وعلى رأسها GHG Protocol و ISO 14064، والتي تمثل الإطار المرجعي لقياس الانبعاثات والتحقق منها على مستوى عالمي.
وشهدت الورشة تفاعلا ملحوظا من الحضور، حيث تم طرح العديد من التحديات العملية التي تواجه الشركات في تطبيق القرار، إلى جانب تبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات الممكنة داخل قطاع التأمين.
وتؤكد هذه المبادرة الدور المحوري الذي يلعبه اتحاد شركات التأمين المصرية في دعم أعضائه، ليس فقط للامتثال للمتطلبات التنظيمية، ولكن أيضا لتعزيز مساهمة القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانته كشريك فاعل في مسيرة التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة.