مؤسس “أمهات تصنع المستحيل” تطالب بإعادة النظر في بنود الحضانة والاستضافة بمشروع قانون الأسرة
أعربت لمياء بسيوني، مؤسس حملة “أمهات تصنع المستحيل”، عن استيائها من بعض بنود مشروع قانون الأسرة، مؤكدة أنه لا يراعي بشكل كافٍ مصلحة المرأة في عدد من الجوانب، مطالبة بإعادة النظر في تلك المواد لتحقيق قدر أكبر من التوازن والعدالة داخل الأسرة.
الاستضافة وترتيب الحضانة في بؤرة الجدل
وأوضحت أن أبرز نقاط الاعتراض تتعلق ببنود الاستضافة أو الاستزارة، إلى جانب ترتيب الحضانة بعد الأم، مشيرة إلى أن هذه التعديلات أثارت تحفظات واسعة بين عدد كبير من الأمهات.
رؤية شرعية وأولوية الأم
وأكدت بسيوني أن الرؤية الشرعية المتعارف عليها في قضايا الحضانة تقوم على أولوية الأم، ثم أم الأم وإن علت، باعتبارها الأقدر على رعاية الطفل في مراحله الأولى، لافتة إلى أن أي تعديل في هذا الترتيب يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع مصلحة الطفل الفضلى واستقرار الأسرة.
مناقشات برلمانية موسعة
ويشهد مجلس النواب المصري حاليًا مناقشات موسعة حول مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي أُحيل إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي، وحقوق الإنسان، إلى جانب الشؤون الدينية.
تفاصيل مواد الحضانة في المشروع
وينظم مشروع القانون عددًا من القضايا الأساسية، من بينها الحضانة والرؤية والنفقة، حيث نصت المادة 115 على أن الحضانة تبدأ بالأم ثم الأب، يليهما الأقارب وفق ترتيب محدد، مع منح المحكمة سلطة تقدير مصلحة الطفل وعدم الالتزام الحرفي بهذا الترتيب.
كما حدد المشروع شروط الحاضن، ومنها الأهلية والأمانة والقدرة على الرعاية، مع اشتراطات إضافية في حال كانت الحاضنة امرأة، تتعلق بالدين وسلامة البيئة المحيطة بالطفل.
سن الحضانة وحق الاختيار
وحدد المشروع سن انتهاء الحضانة ببلوغ الطفل 15 عامًا، مع منحه الحق بعد ذلك في اختيار الإقامة مع من يرغب من والديه، مع إمكانية تعديل هذا الاختيار حتى بلوغ سن الرشد.
وتضمن المشروع استثناءات تتعلق باستمرار الحضانة في حال إصابة الطفل بمرض أو إعاقة، إلى جانب تنظيم أثر زواج الحاضن على استحقاق الحضانة، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في جميع الأحوال.
وتظل هذه البنود محل نقاش واسع بين المهتمين بملف الأحوال الشخصية، في ظل مطالبات بتحقيق توازن عادل بين حقوق الأب والأم، بما يضمن في المقام الأول حماية مصلحة الطفل واستقرار الأسرة.