حبس سيدة انتحلت صفة منادية سيارات بالسيدة زينب.. والنيابة تأمر بفحص هاتفها

أمرت النيابة العامة بحبس سيدة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بانتحال صفة منادية سيارات تابعة لمحافظة القاهرة، وتحصيل مبالغ مالية من المواطنين مقابل انتظار سياراتهم بمنطقة السيدة زينب، مع تسليمهم إيصالات زعمت صدورها عن المحافظة.

فحص الهاتف وتحريات المباحث

كما قررت النيابة العامة استعجال تحريات أجهزة المباحث حول الواقعة، مع فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة للوقوف على ملابسات القضية وكشف أي وقائع مشابهة محتملة.

ضبط المتهمة بعد تداول فيديو

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد هوية السيدة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبطها، حيث تبين أنها تقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.

اعترافات المتهمة

وبمواجهة المتهمة، أقرت بمزاولة مهنة منادية سيارات دون الحصول على ترخيص قانوني، كما اعترفت بادعاء تبعيتها لمحافظة القاهرة على غير الحقيقة.

وأوضحت التحقيقات أنها قامت بإعداد مطبوعات مدون عليها مبالغ مالية بهدف إيهام المواطنين والمترددين على المنطقة بمشروعية نشاطها، وتحفيزهم على سداد رسوم مقابل انتظار سياراتهم.

اتخاذ الإجراءات القانونية

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة، فيما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القضائية.

المسؤولية القانونية في جرائم التزوير

وتجدد الواقعة التساؤلات حول المسؤولية القانونية المرتبطة بجرائم التزوير وانتحال الصفة، إذ ينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على معاقبة الموظف العمومي الذي يزور محررًا رسميًا بالعقوبات المقررة لجريمة التزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد.

متى تتحمل الجهة الإدارية التعويض؟

ووفقًا لمبدأ «مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه»، قد تتحمل الجهة الحكومية تعويض الأضرار الناتجة عن أخطاء موظفيها متى وقعت أثناء أداء العمل الوظيفي وداخل نطاق الاختصاص.

أما إذا ثبت أن الفعل ارتُكب عمدًا بقصد الإضرار أو تضمن تزويرًا متعمدًا، فإن المسؤولية الشخصية تقع على مرتكب الفعل، ويجوز مطالبته بالتعويض من أمواله الخاصة وفقًا لما تقرره الجهات القضائية المختصة.