إحباط زواج فتاة عمرها 15 عامًا في سوهاج.. والواقعة أمام النيابة
تحولت محاولة تزويج فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا في محافظة سوهاج جنوبي مصر إلى قضية أمام النيابة العامة، بعدما تدخلت الجهات المختصة لوقف الزواج قبل إتمامه، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق والدها وباقي الأطراف المتورطة في ترتيبه.
بلاغ ينقذ الفتاة من الزواج
بدأت تفاصيل الواقعة عقب تلقي الإدارة العامة لخط نجدة الطفل 16000، التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بلاغًا يفيد باستعداد أسرة في إحدى قرى مركز جهينة لتزويج ابنتها عرفيًا من شاب يقيم في مركز المراغة.
وأفادت المعلومات الواردة في البلاغ بأن الفتاة تواجه محاولة لإجبارها على الزواج رغم عدم بلوغها السن القانونية، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات المختصة للتحقق من الواقعة وحمايتها.
تدخل لوقف الزواج
وعقب تلقي البلاغ، تحركت وحدة حماية الطفل بمحافظة سوهاج بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتحقق من المعلومات والوقوف على ملابسات محاولة الزواج.
وأسفرت التحركات عن وقف إجراءات الزواج قبل إتمامه، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفتاة من أي ضغوط أو عنف أسري قد يدفعها إلى إتمام الارتباط.
كما أُحيلت الواقعة إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدء التحقيقات مع والد الفتاة وباقي الأطراف التي يثبت تورطها في محاولة ترتيب الزواج.
المجلس القومي للطفولة: لن نتهاون
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، استمرار جهود المجلس للتصدي لحالات زواج الأطفال، مشددة على عدم التهاون مع أي ممارسات من شأنها تعريض القاصرين للخطر.
وأوضحت أن المجلس اتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الفتاة وضمان عدم استكمال الزواج العرفي، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
زواج القاصرات تحت المجهر
وتعيد الواقعة ملف زواج الأطفال إلى الواجهة في مصر، خاصة مع محاولات بعض الأسر اللجوء إلى الزواج العرفي للتحايل على القيود القانونية المتعلقة بسن توثيق الزواج.
وتتوقف المسؤولية القانونية للمتورطين والعقوبات التي قد تواجههم على ما ستكشف عنه تحقيقات النيابة، والأفعال المنسوبة إلى كل طرف ومدى ثبوتها بالأدلة.
وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة، بما في ذلك دور والد الفتاة وبقية الأطراف، والظروف التي سبقت محاولة إتمام الزواج، بعدما نجحت الأجهزة المعنية في إيقافه قبل اكتماله.
