هل يجوز إعطاء الابن الغارم من الزكاة؟.. دار الإفتاء توضح الحكم

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم دفع الأب زكاة ماله إلى ابنه الذي تراكمت عليه الديون ولا يملك ما يكفي لسدادها وتغطية نفقات معيشته، مؤكدة أن هناك ضوابط شرعية تتعلق بإخراج الزكاة للأبناء، حتى تصل إلى مستحقيها وفق الأحكام المقررة.

حكم إعطاء الابن الغارم من الزكاة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا بشأن رجل وجبت عليه زكاة المال، ولديه ابن يعاني من ديون مقسطة، ولا يمتلك من المال ما يكفي لسدادها والإنفاق على احتياجاته الأساسية، وتساءل السائل عما إذا كان يجوز للأب إخراج جزء من زكاة ماله لمساعدة ابنه على سداد تلك الديون.

وأوضحت الدار، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه لا يجوز للأب دفع زكاة ماله إلى ابنه الغارم، بسبب اتصال المنافع المالية بينهما، ووجود شبهة في عودة نفع الزكاة إلى الأب، إذ إن صرفها إلى فرعه يُعد في معنى الصرف إلى نفسه.

لماذا لا يجوز دفع الزكاة إلى الابن المدين؟

بيّنت دار الإفتاء أن هذا الحكم يرتبط بطبيعة العلاقة المالية بين الأصول والفروع، وما قد يترتب على دفع الزكاة للابن من انتفاع الأب بها بصورة غير مباشرة. ولذلك فإن إخراج الزكاة إلى جهة أخرى من المستحقين يحقق مزيدًا من الاحتياط في أداء الفريضة، ويتيح توسيع دائرة الانتفاع بأموال الزكاة بين الفئات المستحقة لها.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على أداء الزكاة وفق الضوابط الشرعية، مع مراعاة أن الغارمين من الفئات التي يجوز أن تستحق الزكاة متى توافرت فيهم الشروط المعتبرة، لكن صلة القرابة بين المزكي والمستفيد قد تؤثر في حكم الدفع، بحسب طبيعة العلاقة والالتزامات المالية بينهما.

هل يجوز للأب مساعدة ابنه في سداد الديون من ماله الخاص؟

أكدت دار الإفتاء أن عدم جواز دفع الزكاة إلى الابن الغارم لا يمنع الأب من مساعدته في سداد ديونه من أمواله الخاصة، مشيرة إلى أن هذا التصرف يدخل في باب البر والصلة.

وبذلك يستطيع الأب مساندة ابنه المدين وتخفيف الأعباء المالية عنه من خلال التبرع من ماله الخاص، دون احتساب المبلغ من زكاة المال الواجبة عليه، وفق ما أوضحته الدار في إجابتها.

وتبرز الفتوى أهمية التمييز بين الزكاة الواجبة التي تخضع لأحكام وشروط محددة، وبين المساعدة المالية التي يقدمها الأب لابنه من باب الإحسان وصلة الرحم، بما يحقق التكافل الأسري مع الالتزام بالضوابط الشرعية لأداء الزكاة.