طليق دان آدم يرد على اتهامات حسام حسن بالجمع بين زوجين.. «كذب وافتراء»
خرج أحمد بدوي، طليق دان آدم، عن صمته للرد على البلاغ المقدم من حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، والذي يتهم فيه طليقته بالجمع بين زوجين والتزوير في محرر عرفي واستعماله، كاشفًا روايته بشأن توقيت انفصاله عنها، ومعلنًا عزمه اتخاذ إجراءات قانونية على خلفية الاتهامات المتبادلة.
وقال بدوي، في تصريحات صحفية، إن ما ورد في البلاغ «كذب وافتراء»، على حد وصفه، مؤكدًا أن حسام حسن كان يعلم، بحسب روايته، أن دان آدم انفصلت عنه قبل زواجها منه، وأن الطلاق تم في أواخر عام 2013.
طليق دان آدم: حسام حسن يعلم أنها منفصلة عني منذ 2013
وأوضح أحمد بدوي أن زواجه من دان آدم انتهى قبل ارتباطها بحسام حسن، مشيرًا إلى أن الزواج بينهما بدأ عرفيًا، ثم أتم إجراءات الطلاق رسميًا عندما أراد حسام حسن الزواج منها بصورة رسمية.
وأضاف: «كل اللي حسام حسن بيقوله ده كذب وافتراء وخوض في أعراض أم أولادي وأولاده، ومش عارف هو قال كده إزاي، مع إنه على علم إنها منفصلة عني، وأنا مطلقها في 2013، وهو اتجوزها عرفي، ولما حب يتجوزها رسمي أنا طلقتها رسمي».
وأعرب بدوي عن استيائه من تطورات الأزمة، معتبرًا أن الاتهامات المتداولة تلحق أضرارًا بطليقته وأبنائهما، كما أعلن اعتزامه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد حسام حسن.
وأكد أنه سيحضر التحقيقات بنفسه للإدلاء بأقواله، وتقديم ما قال إنها مستندات تثبت إتمام الطلاق قبل زواج دان آدم من المدير الفني للمنتخب، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تطورات جديدة في القضية.
تفاصيل بلاغ حسام حسن بشأن الزواج العرفي والطلاق
وكان المحاميان أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور قد تقدما ببلاغ إلى النائب العام، برقم 129336، نيابة عن حسام حسن، ضد طليقته دينا مصطفى علي المرشدي، المعروفة باسم «دان آدم»، متضمنًا اتهامات بالتزوير في محرر عرفي واستعماله والجمع بين زوجين في وقت واحد.
وبحسب ما ورد في البلاغ، فإن حسام حسن تزوج من دينا مصطفى بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ في 20 أغسطس 2015، بحضور شاهدين هما الكابتن إبراهيم حسن حسنين واللواء شريف خليل. وأشار مقدما البلاغ إلى أن العقد تضمن إقرارًا من الزوجة بأنها ليست على ذمة رجل آخر، وأنها لا تواجه موانع شرعية تحول دون الزواج.
وأضاف البلاغ أن حسام حسن اكتشف، وفقًا لروايته، أن دان آدم كانت لا تزال متزوجة من شخص آخر يُشار إليه باسم «أحمد. ا» وقت تحرير العقد العرفي، مستندًا إلى وثيقة طلاق مؤرخة في 18 فبراير 2017، قال إنها تثبت استمرار الزواج السابق حتى ذلك التاريخ.
وتضمنت حافظة المستندات المرفقة بالبلاغ صورًا من بطاقات الرقم القومي للطرفين، وعقد الزواج العرفي المؤرخ في أغسطس 2015، إلى جانب قيد الطلاق الصادر في فبراير 2017، مع الإشارة إلى إمكانية تقديم أصول المستندات إلى جهات التحقيق لفحصها.
وطالب المحاميان بفتح تحقيق في الوقائع، وفحص الإقرار الوارد بعقد الزواج العرفي، والتحقق من مدى صحة الاتهامات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو في حقها. ولا تزال الوقائع محل اتهامات متبادلة وروايتين متعارضتين، فيما يبقى الفصل فيها مرهونًا بما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية.
