الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
رئيس مجلس الأدارة
خالد جودة
رئيس التحرير
هند أبو ضيف
هير نيوز هير نيوز
رئيس مجلس الأدارة
خالد جودة
رئيس التحرير
هند أبو ضيف

السجن المشدد 15 عاماً لمديرة المكتب الفني بإسكان القاهرة وعزلها من وظيفتها في قضية رشوة

هير نيوز

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، الستار على قضية الفساد المتهمة فيها مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة وآخرون، بعد إدانتهم في قضية تلقي رشاوى مالية من أصحاب شركات مقاولات، مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية بالأمر المباشر وتسريب قيمها التقديرية بالمخالفة للقانون.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمة الرئيسية والآخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، مع إلزامها برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتغريمها مبلغاً مساوياً له، فضلاً عن عزلها من وظيفتها في القضية رقم 1711 جنايات القاهرة، المحالة من نيابة أمن الدولة العليا.

كواليس استغلال الصلاحيات وتسريب المناقصات
 

تعود تفاصيل الواقعة إلى كشف التحريات عن استغلال المتهمة، التي كانت تشغل منصب القائم بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان، لصلاحياتها الوظيفية الواسعة؛ حيث كانت تختص بالإشراف الفني، وتشكيل لجان الفحص، وإعداد المقايسات، وتحديد القيم التقديرية للمشروعات، ورفع التوصيات النهائية بالإسناد.

وأثبتت التحقيقات وجود اتفاقات مسبقة بين المتهمة واثنين من أصحاب شركات المقاولات، قامت بمقتضاها بإفشاء القيم التقديرية للمشروعات قبل طرحها رسمياً، لتمكين شركتيهما من التقدم بعروض مالية أقل تضمن ترسية الأعمال عليهما بالأمر المباشر.

117 ألف جنيه مقابل ترسية مشروعات المولات والحدائق
 

كشفت أوراق القضية أن المتهمة اشترطت الحصول على نسبة ثابتة تبلغ 2% من إجمالي قيمة المشروعات من مالك الشركة الأولى (المتهم الثاني)، الذي أقر بسداد مبلغ 117 ألف جنيه لها على دفعات، مقابل تسريب القيم التقديرية لمشروعي تغيير شبكة المياه والصرف الصحي بأحد المولات، وتطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية.

كما أظهرت التحقيقات تورط مالك شركة مقاولات أخرى (المتهم الثالث)، الذي أقر بتقديم مبالغ مالية على دفعتين بقيمة 3 آلاف جنيه و5 آلاف جنيه، مقابل ترسية مشروعات تطوير ورفع كفاءة إحدى الحدائق بمنطقة الزمالك على شركته دون وجه حق.

9.6 مليون جنيه إجمالي المنافع غير المشروعة
 

أوضحت التحقيقات أن إجمالي المنافع المالية التي حققتها شركتا المقاولات جراء إسناد تلك المشروعات الحكومية بالمخالفة للقانون بلغ نحو 9 ملايين و621 ألف جنيه، توزعت بواقع 5 ملايين و771 ألف جنيه للشركة الأولى، و3 ملايين و850 ألف جنيه للشركة الثانية، وهو ما استندت إليه المحكمة في إلزام المتهمة برد كامل المبلغ وتغريمها قيمته.

تم نسخ الرابط