«إزعاج وزير» أم انتحال وتزوير؟.. النقل تكشف إحالة مواطن للمحاكمة بسبب رسائل واتساب لكامل الوزير
أثارت قضية إحالة مواطن إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية رسائل متكررة أرسلها إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عبر تطبيق «واتساب»، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جرى تداول الواقعة في البداية تحت عنوان محاكمة شخص بتهمة إزعاج وزير.
وأثار العنوان المتداول تساؤلات وسخرية بين المتابعين، الذين تساءلوا عن طبيعة الرسائل التي قد تدفع مواطنًا إلى مواجهة المحاكمة بسبب التواصل مع مسؤول حكومي. لكن وزارة النقل خرجت لتوضيح تفاصيل الواقعة، مؤكدة أن الأمر لا يقتصر على مجرد إرسال رسائل، وإنما يتضمن وقائع أخرى تتعلق بطلبات التعيين واستخدام هويات ومستندات في المراسلات.

رسائل واتساب إلى كامل الوزير تتسبب في إحالة مواطن للمحاكمة
وبحسب تفاصيل القضية، قررت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال إحالة المواطن إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بإزعاج ومضايقة الفريق كامل الوزير، من خلال إرسال رسائل متكررة إلى حسابه الشخصي عبر تطبيق «واتساب» خلال شهري مايو ويونيو 2026.
وأوضحت وزارة النقل، في بيان رسمي، أن المراسلات بدأت بطلب التوسط لتعيين أحد الأشخاص في إحدى الشركات التابعة للوزارة، حيث أرفق المرسل صورة خطاب سبق صدوره لأحد أعضاء مجلس النواب، بعد طمس البيانات الخاصة بالشخص الموجه إليه الخطاب.
وأضافت أن الرسائل لم تقتصر على طلب التعيين الأول، بل تضمنت توصية بتعيين شخص آخر في منصب نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أو في منصب العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية والإيرادات والتسويق للركاب بمترو الأنفاق، إلى جانب طلبات أخرى للحصول على خدمات وتوصيات بالتعيين.
كما أشارت الوزارة إلى أن صاحب الرسائل استخدم هويات شخصيات أخرى خلال تواصله مع الوزير، وهو ما أثار شبهات بشأن وقائع تتعلق بالتزوير والتربح واستغلال الوساطة في التعيينات، ودفع الوزارة إلى إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة النقل ترد على الجدل وتنتقد تناول القضية إعلاميًا
وفي ظل انتشار القضية، انتقدت وزارة النقل طريقة تناول بعض المواقع الإلكترونية للواقعة، معتبرة أن اختزالها في إحالة مواطن للمحاكمة بسبب إزعاج وزير النقل، دون الإشارة إلى تفاصيل البلاغ والوقائع الأخرى المنسوبة إليه، يقدم صورة غير مكتملة للرأي العام.
وشددت الوزارة على أن الاتهامات والوقائع الواردة في القضية لا تزال خاضعة للفحص والتحقيق من جانب النيابة العامة، باعتبارها الجهة المختصة بكشف ملابساتها وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
كما دعت وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى تحري الدقة والموضوعية عند نشر تفاصيل القضية، وعدم اجتزاء المعلومات أو عرضها بطريقة قد تثير الجدل والبلبلة، مؤكدة في الوقت نفسه احترامها لحرية الصحافة والإعلام واستقلال جهات التحقيق.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تباينت ردود الفعل بين من سخر من عنوان «إزعاج وزير»، ومن طالب بنشر تفاصيل المراسلات لفهم حقيقة الاتهامات، بينما أثارت القضية نقاشًا أوسع حول ضوابط التواصل مع المسؤولين، والفرق بين تقديم طلبات للمساعدة في التوظيف ومحاولة تجاوز الإجراءات الرسمية باستخدام هويات أو مستندات غير صحيحة.
وبذلك، لم تعد القضية، وفقًا لما أعلنته وزارة النقل، مقتصرة على رسائل متكررة عبر تطبيق إلكتروني، بل أصبحت محل تحقيق في وقائع واتهامات متعددة، يظل الفصل فيها مرهونًا بما تسفر عنه إجراءات النيابة العامة والمحاكمة.

