يوم المرأة المصرية| الدستور أنصف عظيمات مصر وهذه إنجازات 2021

تمكنت المرأة المصرية المناضلة منذ أعوام طويلة في تحقيق سلسلة من المكاسب على مختلف الأصعدة، والتي من أبرزها الصعيد السياسي، ومع احتفال الدولة اليوم الموافق 16 مارس، بيوم المرأة المصرية تخليدًا لذكرى ثورة المرأة ضد الاحتلال خلال ثورة 1919، نستعرض أبرز ما وصلت إليه المرأة خلال الأعوام الأخير من طفرة حقيقية في الحقوق.

المرأة في عهد السيسي

وأشاد حسن سند، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق للمرأة عميد كلية الحقوق جامعة المنيا، بالتطور الكبير الذي شهدته أوضاع المرأة على مر التاريخ والتي زاد حجمها منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، فيُعد عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبب الرئيسي فيما نالته المرأة من طفرة في دعم حقوقها.

وأكد "سند" - في تصريحات له - أن المرأة حققت في عهد الرئيس السيسي ما لم تحلم به من قبل، فبعدما كان حلمها في دستور 2015 بتمثيل المرأة بنسبة 10 إلى 15%، أصبح للمرأة في الدستور اليوم نسبة 25% تمييزًا إيجابيًا لصالحها.

أول محافظ سيدة

وبمناسبة الاحتفال بيوم المرأة، سلَّط حسن سن الضوء على مكانة المرأة التي وصلت إليها خلال العام الحالي، ودعمت صورتها في الحياة المجتمعية والسياسية، وجاءت كالتالي:

1- بلغ تمثيل المرأة في مجلس 2021 نسبة 27% للمرة الأولى في الدولة.

2- تجاوز تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ نسبة الـ20%.

3- احتلت المرأة للمرة الأولة في تاريخها منصب محافظ.

4- تقلدت منصب مساعدة لوزير العدل والنيابة الإدارية وغيرها من المناصب التي شغلتها المرأة للمرة الأولى.

"سند": تطورات يشهدها ملف حقوق المرأة على المستوى التشريعي

وأكد عميد كلية الحقوق بالمنيا، أن التطورات التي شهدها ملف حقوق المرأة على سواء على المستوى التشريعي أو التمثيل النسائي في المجالس النيابية، لا يكدر صفوه سوى الثقافة الشائعة والنظرة المجتمعية التي تقولبت في قالب سياسي في فترة حكم الإخوان ليصبح أكثر صراحة كفلسفة حكم سواء بوضع وردة بدلا من صورة السيدة المرشحة لمجلس النواب أو الحملات المناهضة لحقوق المرأة بقيادة سيدات إخوانيات من أمثلة عزة الجرف وباكينام الشرقاوي.

4 خطوات لاكتمال دعم المرأة السياسي

ولم يكن الدعم السياسي وحده القادر على إعطاء المرأة حقوقها، فهناك أيضًا نظرة ثقافية رجعية، تتعمد التقليل من حقوق المرأة وقدراتها، وهو ما تحدث عنه عميد كلية الحقوق بالمنيا، مشيرًا إلى ضرورة مساندة القرارات السياسية الداعمة للمرأة بـ 4 عوامل أساسية (المدرسة والأسرة والإعلام ودور العبادة)، وهي:

1- الأسرة تبدأ التربية على حماية الطفلة منذ الصغر وحفظ حقوقها، والمساواة بينها وبين الفتى، وتوخي الحذر من فرض أي نوع من أنواع التمييز بينهما.

2- المدرسة، يجب على الوزارات الحرص على متابعة المعلمين والمعلمات وتدريبهم على أسس التربية الصحيحة من مساواة وعد التمييز بين الأنثى والذكر، وتأتي استكمالًا لدور الأسرة وما زرعه الآباء في أبنائهم منذ أعمارهم الأولى.

3- دور العبادة، فعليها دعم فكرة حفظ حقوق المرأة، وذلك عن طريق الخطب في المساجد والكنائز، ورفض أي فكر يدعو إلى معارضة المرأة والوقوف ضد نجاحاتها.

4- الإعلام، وله دور كبير في نشر الوعي وإضافة القيم الإنسانية الداعمة للمرأة وحقوقها، من خلال برامج التوعية وما يتم عرضه على الشاشات التلفزيونية.