الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 الموافق 05 ربيع الثاني 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

وكيل تشريعية النواب: يجب تجريم كل الأطراف في زواج القاصرات

السبت 27/مارس/2021 - 04:23 م
النائب ياسر منير
النائب ياسر منير عبد الجواد

قال النائب ياسر منير عبد الجواد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن انتشار زواج القاصرات يعد أحد أهم ظواهر العنف ضد المرأة فى المجتمع المصري.

وتابع "عبد الجواد" فى تصريحات خاصة لـ "هير نيوز"، قائلًا:" للآسف، الكثير من الأهالى فى القرى يتحايلون على القانون ويلجأون إلى تزويج بناتهم بشكل عرفي، على أن يتم التوثيق عندما تبلغ سن 18 عامًا، وهو السن القانونى الذى ينص عليه القانون لإتمام وثيقة الزواج".

وأضاف"عبدالجواد"، إنه على الرغم من علم الأب والزوج والمأذون الذى يعقد الزواج العرفي بمخالفة هذا الزواج للقانون، لكن يتم التزويج رغم العقوبات المشددة التي نص عليها القانون، سواء العقوبات السالبة للحرية وتتضمن السجن عامين، أو العقوبات المادية، والتي تتضمن غرامة 50 ألف جنيه.

تجريم جميع الأطراف

ولفت وكيل التشريعية إلى أن القانون الحالي رادع وبه عقوبات مغلظة، مؤكدا في الوقت نفسه، على ضرورة تجريم ومعاقبة جميع الأطرف المشاركة فى زواج الأطفال والقاصرات، ووقف العنف الممنهج ضد بناتنا، وذلك بوضع تشريع ينص بشكل صريح وواضح ويجرم كل الأطراف المشاركة فى هذا الجرم، سواء الأب أو الأم أو الجدة أو الزوج أو المأذون.

وأوضح أن الحاجة إلى هذه التشريعات المغلظة ترجع إلى أن أطفال اليوم هم رجال وسيدات المستقبل، ويجب تنشأتهم على أسس سليمة من أجل دولة قوية فى المستقبل، ولهذا سنحرص على إيجاد تشريعات تقف وتتصدى لظواهر العنف ضد المرأة.

اقرأ أيضا.. "قومي المرأة بكفر الشيخ" يزور دار المسنات.. ويناقش أزمة زواج القاصرات

أثار سلبية على القاصرات

وأكد "عبدالجواد" أن زواج الأطفال نتج عنه العديد من الظواهر السلبية، أولها أن الزواج فى حالات كثيرة قد تصل إلى 90 فى المائة من هذه الزيجات لايستمر، وتصبح الطفلة أم مسؤلة عن طفل آخر، وقد يكون هذا الطفل غير موثق لأن الأم لم تبلغ السن القانونى بعد، وغيرها من المشاكل التى يترتب عليها آثار سلبية على الفتيات القاصرات، وستسبب فى وجود أطفال وشباب غير أسوياء، وهى ظاهرة للآسف موجودة فى عدد المحافظات المصرية فى الأقاليم والقرى.

حملات طرق الأبواب

وطالب وكيل اللجنة التشريعية بوجود حملات طرق أبواب وفى وسائل الإعلام الراديو والتلفزيون لتصل لأهالينا فى جميع المحافظات توضح بشكل مبسط حقوق وواجبات كل فرد، ومناهضة كا فى أشكال العنف ضد المرأة ومنها الزواج المبكر.

ads