الحكومة تُرسل مشروع قانون التعليم.. و«الشيوخ» يرفض: «عبء على المصريين»

الخميس 15/أبريل/2021 - 07:45 م

الحكومة ترسل مشروع قانون التعليم

عبد الله همام

أصدرت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، تقريرًا عن مشروع قانون الحكومة المقدم بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، معلنة رفضها للقانون لما يمثله من عبء كبير على الأسرة المصرية.

الحكومة ترسل مشروع قانون التعليم

كما يشوب مشروع القانون شبهات عدم دستورية لما أقره من رسوم جديدة على تحسين درجات الطلاب وهو ما يخالف مجانية التعليم، حيث يستهدف القانون تحويل الثانوية العامة من عام واحد إلى 3 أعوام.

مجلس الشيوخ يرفض مشروع قانون التعليم

وأوضح تقرير لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن المادة 19 من الدستور نصت على هناك إلزام دستوري بتأصيل المنهج العلمي السليم فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار.

كما ألزم الدستور الدولة بمراعاة أهدافه- والتى فى مقدمتها بناء الشخصية المصرية- فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، كما أن هناك إلزام دستوري بأن تكفل الدولة مجانية التعليم.

وأكد التقرير بأنه باستقراء اللجنة لمشروع القانون المعروض تبين أنه يهدف إلى وضع نظام جديد للمرحلة الثانوية العامة لتصبح بنظام الثلاث سنوات، من خلال عقد امتحانات التقييم التي يحتسب علي أساسها مجموع الدرجات بمرحلة الثانوية العامة للسنوات الثلاث عن جميع المرات التي أدي فيها الطالب الامتحان فى كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التى يرغب أن تحتسب له ضمن مجموعة على أن يكون أداء الإمتحان بدون رسوم فى أول مرة فقط وباقي المرات برسوم.

ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي علي الثلاث سنوات والحد الأقصي للمجموع الذي يحتسب للطالب عنها مع إمكانية أداء الامتحان ورقيا أو إلكترونيا بنظام التابلت، كما يعيد مشروع القانون العمل بنظام التحسين مرة أخري من خلال دفع رسوم عن كل مادة لا يتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه فى المرة الواحدة.

وتضمن التقرير ملاحظات اللجنة بإن طلاب الصف الثالث الثانوي هذا العام 2021 طبق عليهم الامتحان باستخدام التابلت فى الصف الأول والثاني، وقد حدثت بعض المشكلات فى تلك الامتحانات وتكررت فى امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي مما أثار الشك والقلق لدي الطلاب وأولياء الأمور، حيث أن عددا كبيرا من الطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان نظرا لبعض المشكلات فى الإنترنت، والبعض استمرت لديهم المشكلات حتي انتهي الوقت المحدد للامتحان، وقاموا بتحرير محاضر بذلك،وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي أن هؤلاء الطلاب نجحوا دون تأدية الامتحان.

كما أكد أيضًا بإن كان هذا الأمر يمكن تداركه وقبوله فى الصف الأول والثاني الثانوي نظرا لأنها امتحانات نقل ولا تحدد مصير الطالب أما فى حالة حدوث ذلك فى امتحانات الصف الثالث الثانوي فإن الأمر سيكون من الصعب على أولياء الأمور تقبله ولا يمكن تداركه، كما يجب أن يوضع فى الحسبان أي صعوبات أخرى محتملة ولو بنسبة ضئيلة ويمكن أن تؤثر على حسن سير الامتحانات"مثل احتمال ضعيف لحدوث مشكلة في التيار الكهربائي في إحدى المدارس لسبب ما" وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي صورا من الامتحان وإجابته فى بعض المقررات قبل بداية الامتحان، الأمر الذي يحتاج تأمين كافي قبل الشروع فى تطبيق نظام التابلت علي الثانوية العامة.

اقرأ أيضًا.. 3 توجيهات من الرئيس السيسي لتطوير الجامعات الحكومية

كما تضمن التقرير بأن النص المضاف فى مشروع القانون المعروض بالمادة 28 مكررا أ ينص على أن يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التي تجري الامتحانات فيها وعدد المرات التي يسمح للطالب فيها بدخول الامتحان ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التى تحتسب فى مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وحالات الإعفاء منها.. حيث أبدى ممثل وزارة التربية والتعليم فى اجتماع اللجنة ما يفيد رغبة الوزارة في عقد امتحانات لتحسين المجموع يدخلها الطلبة الراغبين فى تحسين درجاتهم لعدد من المرات بعد موافقة الوزير، وهذا النص بهذا الشكل يتيح ذلك، الأمر الذي يثير شبهة عدم الدستورية إذ أنه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو مجانية التعليم بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، ولا سيما وأن فكرة دخول الطالب لامتحانات تحسين للمجموع كانت تجري فى الماضي بدون أي مقابل مادي إضافي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة أن مشروع القانون يمثل مخالفة صريحة لنصوص الدستور.

وأيضا النص المضاف بالمادة "28 مكررا-ب" ينص علي: "يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلي المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم الجامعي، والخطط والمناهج الدراسية وضوابط وشروط التقدم بها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلي أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميا.

كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار، ومن المتفق عليه أن الامتحانات بالنظام الإلكتروني يتطلب درجة عالية من التأمين فى كل مادة، وما يحدث من بعض الاختراقات لمواقع مؤمنة بطرق عالية فى دول متقدمة قد يطرح تساؤلات عن تظلم طالب من درجته في امتحان ما، ويري أن أفضل طريقة فى الوقت الراهن للحفاظ على حقوق الطالب هي ورقة الإجابة التي بخط يده والتى لا يمكن اختراقها أو الادعاء بأن يدا أخري تلاعبت بها فهي العقد بين الطالب وأسرته والوزارة، وتطبيق نظام الامتحان الإلكتروني يحتاج إلي عقد العديد من الامتحانات التجريبية فى مراحل النقل المختلفة للتأكد من تحقيق التأمين الكافي لهذه الامتحانات وعدم إمكانية تسريبها أو اختراقها بأي حال من الأحوال.