مادونا تشعل ريو دي جانيرو بحفلة مليونية (صور)
مايا مرسي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: رفعنا الحد الأدنى والأقصى لعقوبة ختان الإناث.. الأزهر أعلن أنه مجرد عادة لم ترد فيه أوامر شرعية.. والكنيسة: ليس لها سند المسيحية
الخميس 24/يونيو/2021 - 01:26 م
مايا مرسى
ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة كلمة مصر خلال فعاليات الحلقة النقاشية رفيعة المستوى والافتراضية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حول الجهود الحكومية الأخيرة في مجال القضاء على ختان الإناث، وذلك عبر فيديو مسجل تم عرضه خلال الحلقة النقاشية.
حيث أكدت الدكتورة مايا مرسي خلال الكلمة أن مصر احتفلت منذ أيام قليلة باليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث والموافق 14 يونيو من كل عام، في ظل موافقة مجلس الوزراء وأقرار البرلمان المصري ( بغرفتيه ) وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث.
أوضحت أن التعديلات على القانون تضمنت حذف أي إشارة الى استخدام المبرر الطبي أو حالة الضرورة، وتغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة، واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزوالي مهنة التمريض وعقوبات أخرى خاصة بالمنشأة الصحية التي أجريت فيها الجريمة، كما تم استحداث وتوسيع نطاق التأثير ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع او الدعوى على ارتكاب الجريمة بالحبس حتى إن لم تقع.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا القانون يعد هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التي صدرت في مصر لتجريم ختان الإناث؛ حيث تم تجريم ختان الإناث للمرة الأولى في قانون العقوبات عام 2008 وفي عام 2016 تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية.
مضيفة أن المؤسسات الدينية أيضًا قد أعلنت رفضها لهذه الممارسة الضارة .. حيث أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية صحيحة وثابتة لا بالقرآن ولا في السنة، وأنه مجرد عادة انتشرت في إطار فهم غير صحيح للدين، وأطلق البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وثيقة ركزت على عدم موافقة الكنيسة الأرثوذكسية إطلاقًا على ختان الإناث .. وأنه لا يوجد له أي سند في المسيحية.
واختتمت رئيسة المجلس كلمتها بالاشارة إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التي أنشئت فى عام 2019 برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، تعمل مع جميع أعضائها الممثلين عن كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية تحت شعار " احميها من الختان" ..
