زيادة أسعار السجائر لجميع المنتجات بقيمة 5 جنيهات للمستهلك
عصر الجناح المكسور ولّى.. مفيش فرق بين راجل وست
الأربعاء 28/يوليه/2021 - 08:20 م
وصفي أبو العزم
عصر الجناح المكسور ولّى.. مفيش فرق بين راجل وست
التمكين في عهد الرئيس السيسي.. المرأة قاضية ووزيرة ونائبة
النساء أكبر المستفيدات من برامج الحماية الاجتماعية
توجيهات رئاسية بتوفير الحماية الاجتماعية للمرأة المعيلة وتمكينها اقتصاديا
منذ اللحظة الأولى لتوليه مسؤولية الوطن، وقف الرئيس السيسي مدافعًا عن المرأة ضد من يقللون من دورها قائلًا: "أنتم لن تدركوا شيئًا لا من حكمة الخالق ولا من دور المرأة في حياتنا، فهي سر وجود المجتمع واستمراره، ميلاد ونشأة وحياة.. موضحًا أن المرأة المصرية مدعوة أكثر من أي وقت مضى لتُساهم وبشكل جاد في مرحلتنا المُقبلة حتى وإن لم تكن امرأة عاملة".
منذ السنوات الأولى جعل الرئيس السيسي دعم وتمكين المرأة محورًا أساسيًا وأولوية في خطة الدولة الشاملة للتنمية، وقطعت الدولة شوطًا كبيرًا لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها اتساقًا مع القيم الأصيلة والتزامات مصر الدولية وعملت على رفع مستوى الوعي لخلق ثقافة مجتمعية تؤمن بدور المرأة ومدها بصلاحيات متساوية ترسيخًا لمبدأ المساواة.
لذا لم يكن غريبًا أن تحمل سيدات مصر الجميل للرئيس السيسي باعتباره نصير المرأة الذي يخوض معارك كثيرة لأجلها.. يزيل العوائق والعقبات التي تقف حائلًا ضد حقوقها وبلغ من اهتمامه بأمرها لدرجة تصريحه بأنه "وزير المرأة"، ففي سابقة كشفت عن مكانة المرأة المصرية ولأول مرة يعلن رئيس الجمهورية عام ۲۰۱۷ عامًا للمرأة المصرية.
ومنذ ذلك الحين جرى التعامل مع ملف تمكين المرأة وفق محددات واضحة وجداول زمنية محددة فأطلقت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ۲۰۳۰ لتكون المرأة بحلول ذلك العام شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، وهي الاستراتيجية التي اعتمدها رئيس الجمهورية في ۲۰۱۷ وأقرها كخارطة طريق للحكومة لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.
سوابق تاريخية
وتنفرد مصر عن دول المنطقة بتمكين المرأة في مختلف أركان الدولة، وعلى رأسها مجلس الوزراء والبرلمان، والسماح بتعيين المرأة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث في مجلس الدولة والنيابة العامة.
وبعد مرور ما يقرب من أربع سنوات على إطلاق الإستراتيجية نجد أن المؤشرات والأرقام تفوق المستهدف بالفعل فقد حظيت المرأة بالكثير من الامتيازات والمكاسب، ورأينا سيدات يثبتن جدارتهن في تقلد مناصب في أجهزة الدولة ومراكز صنع القرار والحياة النيابية والسلك القضائي لم تكن متاحة للمرأة في السابق، بل ويشاركن بقوة في الحياة النيابية والبرلمانية وضم مجلس النواب الحالي 162 سيدة (142 بنظام القوائم و6 بالنظام الفردي، بالإضافة إلى 14 سيدة تم تعيينهن من قبل السيد رئيس الجمهورية) في نسبة هي الأعلى على الإطلاق وهناك تواجد غير مسبوق للنساء في مجلس الشيوخ بمعدل 38 نائبة بنسبة تصل لـ12.5% من إجمالي الأعضاء وحصلت المرأة أيضًا على فوز جديد بوصول أول سيدة إلى منصب وكيل المجلس وهي النائبة فيبي فوزي جرجس.
8 وزيرات
استطاعت المرأة أن تحصل على نسبة ملحوظة من التمثيل في الحقائب الوزارية، حيث وصلت 8 سيدات إلى منصب وزيرة في أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء، ووصلت نسبة الوزيرات في الحكومة إلى 25% أي ربع الوزراء من السيدات، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق في تاريخ مصر.
وبلغت نسبة تولي المرأة في المناصب القيادة داخل الوزارات وفقًا لتقرير متابعة أنشطة الوزارات 2019-2020 الصادر من المجلس القومي للمرأة حوالي 34.4% في وزارة التنمية المحلية، و33% في هيئة البترول والشركات القابضة، بينما تبلغ 12% في شركات القطاع العام والمساهمة. وفي وزارة الكهرباء بلغت حوالي 43%، ونحو 40% في وزارة الصحة و43% في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبلغت نسبة الدبلوماسيات وفقًا لإحصاء وزارة الخارجية لعام 2017 نحو 24% من إجمالي أعضاء السلك الدبلوماسي. كما بلغت نسبة السفيرات 13% ومن الفئة الممتازة نحو 14%. وقد مثلت النساء بنسبة 17.1% في المناصب القيادية بوزارة الخارجية. وتتولي الدبلوماسيات رئاسة 10.5% من إجمالي البعثات الدبلوماسية خارج البلاد.
7 سيدات نواب محافظين
دخلت المرأة بقوة لتحصل على كرسي نائب المحافظ، لتكون هناك 7 سيدات نواب محافظين طبقا لآخر حركة محافظين، وزادت نسبة النساء اللائي يشغلن منصب نائب الوزير من 17 ٪ في عام 2017 إلى 27 ٪ في عام 2018 طبقًا لتقرير المجلس القومي للمرأة وفقًا لتقارير المجلس القومي للمرأة، ونسبة نائبات المحافظين في 2020 بلغت 31% لأول مرة في تاريخ مصر.
مستشارة الرئيس للأمن القومي
لأول مرة تم تعيين امرأة في هذا المنصب وهي الدكتورة فايزة أبو النجا أول سيدة تتولى منصب مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي بقرار رئاسي السيسي كدليل ساطع على ثقة القيادة السياسية في كفاءة المرأة المصرية لتولي مثل هذه المناصب القوية.
مساعد أول لرئيس الوزراء
لأول مرة تتولى امرأة منصب مساعد أول رئيس الوزراء الدكتورة راندا المنشاوي منصب مساعد أول لرئيس مجلس الوزراء، كدليل جديد وبرهان على أن الحكومة كذلك تؤمن بقدرة المرأة على تحمل المسئولية وتولي المناصب الهامة.
31 % نائبة محافظ
احتلت المرأة نسبة ملحوظة في منصب نائب محافظ وصلت 31% في العام 2019.
430 قاضية
تم تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى و66 قاضية في المحاكم المصرية، بالإضافة إلى تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية ليصل عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية، وأصدر الرئيس السيسي قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصرى العريق، ببدء عمل العنصر النسائي فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من 1-10-2021، واعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصرى.
أول نائب محافظ البنك المركزي
وصلت المرأة إلى منصب أول نائب محافظ للبنك المركزي وتولت لبني هلال المنصب.
التمكين الاقتصادي
التمكين الاقتصادي للمرأة أولوية لدى الدولة المصرية برفع قدرات المرأة وفتح أسواق العمل أمامها وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيفها انطلاقًا من أن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي أصبح ضرورةً حيث أن زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب متفاوتة منها مصر بنسبة 34% وبالتالي فإن دعم التمكين الاقتصادي للمرأة مدخل لتحقيق السلام المجتمعي وتعزيز الرخاء الاقتصادي.
وترصد الإحصائيات الرسمية زيادة نسبة المرأة في الوظائف الحكومية، لتشغل 45% مقارنةً بالمتوسط العالمي وأيضًا زيادة نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارة عمومًا إلى 10.2% عام 2018، كما بلغت نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك 12% في عام 2019.
ويعد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أحد القطاعات التي تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات ويحقق قيمة مضافة لذا تشجع الحكومة هذا القطاع سواء في الجانب التمويلي أو الجانب التشريعي والمؤسسي، بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية وريادة الأعمال.
وتتضمن خطة الحكومة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 2021- 2023، التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية، من خلال تجهيز وتشغيل مشاغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة في 16 محافظة، والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات، وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة، هذا إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي، وتأهيلهن لسوق العمل طبقًا للفرص الاستثمارية بكل محافظة.
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
ويقوم الجهاز بتنفيذ الكثير من الأنشطة والبرامج والمبادرات لتمكين المرأة في كافة البرامج والمشروعات والأنشطة والمبادرات التي ينفذها مع التركيز على الحرف التراثية المعرضة للاندثار.
ومن البرامج الموجهة للمرأة برنامج "صاحبات الأعمال يمضين قدما" الذي يلبي احتياجات المرأة صاحبة المشروع ذات الدخل المنخفض من خلال تعزيز مهارات ادارة الأعمال لديها؛ وتطوير الصفات الريادية الشخصية وامكانية الحصول على الدعم من خلال المجموعات والشبكات والمؤسسات.
أيضًا برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة يهدف هذا البرنامج إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية لكل من:المرأة المعيلة والسيدات لدعمهن اقتصاديًا واجتماعيًا والخريجات اللاتي يرغبن في إقامة مشروعات متناهية الصغر وصاحبات المشروعات متناهية الصغر القائمة الراغبات في التوسع فيها لتحسين دخولهن.
وكذلك مشروع "مستقبلنا بأيدينا" لتوفير حزمة من البرامج التدريبية على الحرف اليدوية والمهارات الإدارية للفئات المستهدفة بمحافظات الصعيد.
وأيضًا برنامج دعم سيدات الأعمال كأحد أنشطة برنامج خدمات الأعمال الاستشارية ويهدف إلى إتاحة فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال، والنهوض بالصناعات الحرفية واليدوية ويتم تنفيذ العديد من المبادرات لدعم وإعادة إحياء الحرف اليدوية والتراثية والحرف اليدوية على مستوى المحافظات منها على سبيل المثال مبادرة "حرفتى" ومعرض "تراثنا 2019".
خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية عام 2020 قدم الجهاز تمويلًا لمشروعات المرأة 9.1 مليار جنيه مولت 623.5 ألف قرض منها 27.851 قروض للمشروعات الصغيرة و595.700 قرض للمشروعات متناهية الصغر. وتمثل القروض الموجهة للمرأة 46% من إجمالي القروض.
وهناك عدد من المشروعات التي تساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة منها مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل ويهدف إلى زيادة رأس المال المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل.
التمكين الاجتماعي
اهتمت الدولة بتمكين المرأة اجتماعيا وذلك عن طريق إطلاق برامج الحماية الاجتماعية ومجموعة من المبادرات الرئاسية التي تستهدف المرأة على وجه الخصوص حيث بلغت نسبة النساء المستفيدات من برامج الحماية الاجتماعية حوالي 89%.
وتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتوفير كافة ما يلزم من إجراءات الحماية الاجتماعية للمرأة المعيلة، وتوفير سبل العيش الآمن لها ولأسرتها، سواء عن طريق برامج الحماية الاجتماعية أو من خلال مشروعات التمكين الاقتصادي.
• الدعم النقدى:
ووفقًا لبيانات رسمية لوزارة التضامن فإن مصر بها 9،3 مليون أسرة فقيرة تضم 31 مليون مواطن ارتفعت أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي من 1،68 مليون أسرة تشمل 6،4 مليون فرد في عام 2014، لتصل إلى 3،8 مليون أسرة تشمل 14،1 مليون فرد في عام 2021 بزيادة تصل إلى 120%.
- تبلغ نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهم البطاقات الصادرة 72،5% تم استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 742،000 سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال.
• المساعدات الاجتماعية
- تقوم الوزارة والمؤسسة العامة للتكافل بتقديم مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالي 1،5 مليون أسرة مضارة بظروف صعبة بإجمالي 960،114 مليون جنيه بمتوسط شهري 400 جنيه مصري كما بلغ إجمالي قيمة المســــاعدات العينية بالمحافظات 41،089،535 جنيه لـ 79،870 مستفيد.
• تكافؤ الفرص الصحية:
يستهدف برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال صغار الأمهات الحوامل والمرضعات واللاتي لديهن طفلان بحد أقصى، وصرف نقاط إضافية على التموين بقيمة 100 جنيه شهريًا، بشرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيمات للأطفال، بالإضافة إلى رعاية الصحة الإنجابية للنساء. وفي عام 2020، استهدف البرنامج إجمالي 41،000 أُم بتكلفة 56،68 مليون جنيه ويتم تمويل هذا البرنامج من برنامج الأغذية العالمي.كما يتم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يومًا تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.
• الحد من الزيادة السكانية ( برنامج 2 كفاية ):
تم استحداث 65 عيادة تنظيم الأسرة و 6 مليون زيارة طرق أبواب، استفاد منها مليون سيدة، للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة والتعريف بالخدمات المتاحة، كما تم تحويل 894،290 سيدة إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات 2 كفاية للحصول على خدمات تنظيم الأسرة.
• برنامج مودة:
بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء آنذاك عن وصول معدلات الطلاق إلى 198،269حالة، تم استهداف الشباب المُقبل على الزواج في المرحلة العمرية من 18 إلى 25 سنة ببرنامج مودّة بتكليف رئاسي وبلغ عدد المترددين علي المنصة مُنذ إطلاقها 4،070،864 متردد (70% منهم من الإناث)، وسيتم اجتياز البرنامج التدريبي لمنصة "مودة" لخريجي الجامعات الحكومية بدءًا من العام الدراســــــي 2020 2021 وحصل على شهادة التدريب المعتمدة 259،524 شاب وشابة.
ويتم تنفيذ مشروعَين للتمكين الاقتصادي؛ أحدهما يستهدف صناع السجاد والكليم المصري، والآخر يستهدف صغار الصيادين المستهدف هو توظيف 7000 شخص من العمالة غير المنتظمة في مشروعات تمثل سلاسل قيمة لمنتجات للاستهلاك المحلي، مع دراسة إمكانية تصدير الكليم والسجاد والجوبلان المصري، وتبلغ قيمة المشروعَين حوالي 120 مليون جنيه مصري.
وبلغت النفقة المُحصَّلة من خلال صندوق تأمين الأسرة في مارس 2021 ما قيمته 2،34 مليار جنيه، في حين بلغت النفقة المنصرفة ما قيمته 4،46 مليار جنيه.. أي أن الدولة تحملت مبلغ 2،12 مليار جنيه مصري من خلال بنك ناصر لصالح النساء والأفراد دون عائل.
تستهدف وزارة التضامن تأهيل الفئات القادرة على العمل من النساء والشباب وتوظيف مهاراته عبر عدة برامج منها برنامج فرصة الإقراض متناهي الصغر وبرنامج توظيف طاقات مكلفات الخدمة العامة قبل الخروج إلى سوق العمل.
محفز سد الفجوة بين الجنسين
محفز سد الفجوة بين الجنسين، المنصة الأولى من نوعها بإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لاتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في السوق المحلية بتصميم مسارات مبتكرة للنمو وصياغة مشهد القوى العاملة ودفع التكافؤ بين الجنسين والتنوع والشمول وتعزيز قدرة الأسر والأفراد على تحسين دخولهم من خلال الحراك الاقتصادي.
الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين تستمر ثلاث سنوات لإعداد النساء لعالم العمل ما بعد كورونا وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة في القوى العاملة، وتمكين المزيد من النساء للمشاركة في الإدارة والقيادة.
ومن أبرز الإجراءات التنفيذية المستهدف تطبيقها دعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة وتقلد المناصب القيادية، التخفيف من التحديات التي تواجهها المرأة في الموازنة بين عملها ومسؤولية رعاية الأطفال، وتحفيز الاستثمار في القطاعين الحكومي والخاص في مجال رعاية الأطفال وكبار السن وإطلاق المبادرات للتوعية بأهمية المسئوليات التي تقوم بها المرأة، بالإضافة إلى العمل على تزويد المرأة بالمهارات والخبرات وتصميم برامج تنمي مهارات المرأة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي وتعزيز وتحفيز برامج الإرشاد وبرامج القيادة النسائية للشركات، تحسين سياسات الشركات في مجال المساواة بين الجنسين وتعزيز قيادة المرأة في مجالس الإدارة، واستخدام التسويق الرقمي لمساعدة رائدات الأعمال والشركات الناشئة للوصول بشكل أفضل إلى الأسواق المحلية والعالمية.
شارع آمن
تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر وفقًا لاستحقاق دستوري ينص على أنه: "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف".
وأجرت مصر دراسة من نوعها للتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة أكدت أن مصر تخسر سنويا بـ2 مليار و17 مليون جنيه، وأن نسبة 46% من النساء السابق لهن الزواج تعرضن للعنف النفسي أو البدني أو الجنسي خلال حياتهن من قبل الزوج الحالى أو الأخير.
ويقدم مكتب شكاوى المرأة بفروع بالمحافظات الدعم والمساندة القانونية والنفسية للمعنفات، وتم إنشاء وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، ووحدة حماية المـرأة مـن العنـف بوزارة العدل، كما تم استحداث وحدات لمكافحة التحرش ضد المرأة بالجامعات وصل عددها لـ 22 وحدة، وهناك وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات تم إنشاؤها لرصد أى ممارسات تتسم بالتمييز ضد المرأة فى مكان العمل وتم إعادة تصميم سوق زنين ببولاق الدكرور، وتطوير مساحة بعزبة الهجانة، لجعلهما أكثر أمانا للسيدات والفتيات، وأطلقت الدولة برنامج السكن الكريم لبناء نحو 250 ألف وحدة سكنية لسكان العشوائيات وتحويلها إلى مناطق صديقة، وعلى أثره أعد المجلس خطة لتطوير الخصائص السكانية لأهالى بعض الأحياء الجديدة بمحافظات القاهرة (حى الأسمرات) والإسكندرية ودمياط.
