كثيرون لا يعرفون ماذا حدث في 15 مايو.. هل أنتِ منهم؟
نائبة تُطالب بنشر أسماء المتحرشين على المصالح الحكومية
الأحد 11/يوليه/2021 - 08:11 م
الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب
طالبت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوضع قائمة بأسماء المتحرشين لتوزيعها على المصالح الحكومية لتأكيد عملية الردع المجتمعي.
ودافعت عن تغليظ عقوبة المتحرش لتصبح جناية سيكون له أثر كبير على معدلات الجريمة.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت من أشد المؤيدين لتعديل القانون.
وأشارت إلى أن مشروع القانون ينص على عقوبة تبدأ من 7 سنوات باعتبارها جناية.
اقرأ أيضًا..
ووافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمتعلق بتغليظ عقوبات التحرش، وتمت إحالته لمجلس الدولة.
صوّر مؤخرة البنات.. حبس «متحرش مول مصر الجديدة»
قالت الدكتورة غادة علي، إن تغليظ العقوبة أمر محمود، لكنه يحتاج إلى ضمانة تنفيذية لتلافى السلبيات التي ستنتج عن طول أمد التقاضي وتعرض المجنى عليها إليها للابتزاز من قبل المتهم وذويه، خاصة وأن محكمة الجنايات تقبل الطعون على أحكامها بعكس محكمة الجنح.
وأوضحت الدكتورة غادة علي، أن مشروع تغليظ عقوبة التحرش الجنسي لا بد أن يدعم من خلال 3 محاور رئيسية، وهي التسويق السياسي والمجتمعي للقانون وتوضيح مدة العقوبة التى ستزيد وكذلك قيمة الغرامة المالية المضاعفة، وإنشاء قائمة معلنة للجمهور على موقع الحكومة الرسمي يدرج فيها أسماء الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية في أي من جرائم العنف الجنسي سواء التعرض، التحرش، الاعتداء الجنسي، أو الاغتصاب، ولك لمدة زمنية معينة وتدار بواسطة مكتب النائب العام.
وطالبت عضو مجلس النواب أن تتضمن قواعد الردع المجتمعي لجرائم التحرش والاعتداء الجنسي، منع من تثبت عليه الجريمة من تولى المناصب القيادية وتولى سلطة على عدد من الموظفين أو العاملين في أي قطاع، فضلا عن الحرمان المؤقت من الحقوق السياسية أو التمثيل النيابي أو المحلي أو النقابي.
وأضافت :"لا يمكن إننا نأمن لمتحرش أو مغتصب إنه يتولى إدارة أي كيان أو مؤسسة ويتحكم في العمال والموظفين لأن هيقدر يكرر جريمته ويستخدم سلطته كسلاح لتهديد الضحية"، مؤكدة على ضمان سرية معلومات وبيانات المبلغين والشهود والخبراء للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، واستخدام مسمى الاعتداء الجنسي في وصف الجريمة كونه الوصف الصحيح لها، وإعادة توصيف وتعريف جريمة الاغتصاب بدلا من التعريف الموجود في القانون الحالي.
وأشارت نائبة التنسيقية إلى ضرورة إتاحة تلقى البلاغات في وقائع العنف الجنسي في أي مكان قد ترغب فيه الناجية أو تقديم البلاغ عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة دون الالتزام بالقواعد الإجرائية التلقيدية، على أن يتم بعد ذلك استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة لدى الجهات المختصة وفقا للقواعد الأساسية كمحل الإقامة أو محل وقوع الجريمة.
