وأشارت إلى تباين واختلاف الآراء التى تبنتها مع أغلبية أعضاء التنسيقية مثل المواقف الخاصة بالبيان الصادر عن عدد من الدول بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، وأيضًا رفض الموازنة العامة للدولة.

وتسترجع عددًا من القضايا التي أثارتها «أقربهم لقلبي طلب الإحاطة الذي وجهته لوزير السياحة ورئيس مجلس الوزراء الخاص بمنع إقامة السيدات فى الفنادق بمفردهن»، متابعة: «هذا الطلب حرك المياه الراكدة ووزارة الداخلية أصدرت بيانًا يفيد بعدم إصدار قرارات بمنع النساء من الإقامة بالفنادق».

وأردفت: «نعمل حاليًّا مع المجلس القومي للمرأة لإيجاد آلية والوصول لحلول فورية حال تعرض أي امرأة لهذه المشكلة»، مبينة أنها تعمل على مشروع قانون يرتبط بتحسين حياة المواطن، ومكمل لتوجهات الدولة في شأن حياة كريمة».