من ضرب العريس لتحطيم الأطباق | أغرب عادات الزواج حول العالم
خبراء علم نفس واجتماع يضعون روشتة للقضاء على العنف الزوجي
السبت 07/أغسطس/2021 - 04:46 م
محمد على
زادت فى الفترة الأخيرة بعض الجرائم الأسرية، جرائم قتل الأزواج للزوجات والعكس، لم تصل إلى درجة الظاهرة، ولكنها كانت حديث كثير من رواد السوشيال ميديا والرأي العام، فما سبب كثرة الجرائم الزوجية، وما هي الحلول وكيفية الحد منها؟.
تقول الدكتورة جيهان عبد الحميد، الطبيبة والمعالجة النفسية الحاصلة على ماجستير نفسية وعصبية؛ إلى عوامل عدة تساعد على انتشار الجريمة الأسرية، ولعل أهمها أسلوب الحوار المُفتقِد لكل من أبجدياته وأساليب النقاش البناء بين الأزواج، حيث ترفض الأطراف تحمل المسؤولية والتضحية للوصول إلى حل وسط يرضي الطرفين.
كما كشفت عن أن وسائل التواصل الاجتماعي لها عامل رئيسي، حيث تُصيب المستخدمين بحالة من التمرد واللا رضى الناتجة عن كثرة المقارنات مع فئات مختلفة، مما يُزيد من المتطلبات فالضغوط هي التي تؤدي إلى نشوب الخلافات الزوجية.
وتقترح الدكتورة جيهان بعض الحلول، منها تطبيق أقصى عقوبة على الجناة، وتشكيل لجان أو مؤسسات كاملة تهتم بنشر الوعي والاهتمام بإنشاء أجيال تملك أبجدية الحوار، مع إبراز القدوة الطيبة في المجتمع كالمثقفين والعلماء لإنقاذ الأجيال القادمة من الوقوع في تلك المشكلات مع التأكيد على اهتمام العامل النفسي بأطفال الضحايا وإن كانوا هم الضحايا الفعليين، عن طريق توفير الرعاية الكاملة لهم لتخطي صدمة قد تصل بهم إلى الانتحار أو تكوين عقدة نفسية طيلة حياتهم.
وقال الدكتور الشناوي السعيد أبو جاموس، الخبير الاجتماعي بمحكمة الأسرة، إن الوقائع مؤشر خطير، حيث تطورت العلاقة بين الزوجين وأصبحت أكثر عنفا وأكثر شراسة فبالنظر إلى بعض جرائم القتل الأخيرة نجد أن المتهمين فيها علي قدر من التعليم يمكنهم من مواجهة المشاكل بشيء من العقلانية والحكمة ولكن هذا لم يحدث.
وأضافت، كما أن الزوجين يرتبطان بقصة حب قبل الزواج وبعده لدرجة أن الزوجة قاتلة زوجها جلست تبكي بجوار جثته وتطلب أن تدفن معه وتقول أنها لم تقصد قتله وأنها تحبه، وهذا يدل على أننا في مجتمعنا لدى الزوجين جهل بكيفية مواجهة مشاكلهم مهما ارتفع المستوى التعليمي ولنا في مثل هؤلاء عظة وعبرة.
وناشد "الشناوي" المؤسسات المعنية بالأسرة المصرية بضرورة تكثيف الندوات والمحاضرات التوعوية لخبراء ودكاترة علم الاجتماع والمشايخ والأزهر والكنيسة، كما يجب الإسراع بقانون الأحوال الشخصية بتعديلاته.
اقرأ أيضًا..
