خطوات تطبيق سبا للجسم في المنزل
أولياء الأمور في قبضة سماسرة التعليم الجامعي.. ومطالب برلمانية بتخفيض الرسوم
الأحد 22/أغسطس/2021 - 05:55 م
لا حديث في بيوت مصر سوى عن مصاريف الالتحاق بالجامعات سواء الخاصة أو الأهلية، ووصلت أصداء هذه القضية لأعضاء الجهاز التشريعي حيث انهالت الدعوات بالرحمة بأولياء الأمور وخفض أسعار بعض الجامعات المبالغ فيها ووقف عمليات السمسرة التي تتم في قطاع التعليم الجامعي.
طالب النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة ضبط عملية القبول بالجامعات الخاصة في ظل حالة الطلب المرتفعة على الجامعات الخاصة هذا العام، ووضع ضوابط ملزمة للجامعات الخاصة للالتزام بإعلان سياسة واضحة للقبول بها وتحديد سقف للمصروفات الجامعية بالجامعات الخاصة.
وقال "الجندي"، في بيان أصدره، اليوم، إلى أن أسعار بعض الجامعات وبعض التخصصات مبالغا فيها جدا، وهناك بعض الرسوم الخفية التي يفرضها سماسرة التعليم الجامعي بشكل غير مقبول.
وطالب بضرورة تدخل وزارة التعليم العالي لوضع سياسة موحدة لتحديد أسعار القبول بناء على معايير جودة المخرجات الجامعية للطلاب لكل جامعة وأيضا نوعية التخصص، مؤكدا على ضرورة ربط تلك التخصصات بمهارات سوق العمل المطلوبة فعليا، وأن يكون هناك معيار موحد لمستوى خريجي الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وكذا الأجنبية بمصر.
وشدد "الجندي"، على ضرورة أن يكون هناك اختبار وترخيص مزاولة لكافة المهن بمصر، وأن ذلك من شانه أن يضمن مستوى متميز لشباب مصر يستطيعوا به المساهمة الفعلية في مستقبل وطنهم.
واستشهد عضو مجلس الشيوخ بوجود تلك التراخيص في دول عديدة من العالم، وسيحفز كافة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على الاهتمام بجودة المخرجات التعليمية لطالب الجامعة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى تجربة الجامعات الأهلية الجديدة التي تم افتتاحها في شرم الشيخ، والعلمين الجديدة، والجلالة والمنصورة الجديدة، وأن افتتاح تلك الجامعات بهذا المستوى العالمي، سواء بتخصصاتها الحديثة أو تجهيزاتها وبنيتها التحتية، من شأنه أن يوازن حالة الطلب غير المسبوقة على القبول بالجامعات سواء من طلاب الداخل أو من طلاب الدول الشقيقة المحيطة.
ومن جهتها دعت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب الجامعات الخاصة والأهلية إلى عدم المتاجرة بأولياء الأمور، والإعلان عن مبادرة لتخفيض رسوم قبول الطلاب بكلياتها، في ظل التراجع الكبير بنتائج امتحانات الثانوية العامة، وأن تقوم وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة بوضع لائحة مالية للجامعات والمعاهد الخاصة والأهلية، يتم من خلالها تقييم الجامعات والمعاهد وتوحيد رسوم القبول بالكليات المتناظرة، وألا يترك تقدير الرسوم وفقا للأهواء، أو العرض والطلب.
وقالت النائبة في بيان أصدرته، اليوم: «إذا كانت الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية تقدم مناهج متشابهة، ويحصل الطلاب على شهادة معادلة للجامعات الحكومية والأجنبية، فلماذا توجد فوارق كبيرة في المصروفات، ولا يتم توحيدها؟ حتى لا يلجأ أبناؤنا الطلاب إلى السفر لروسيا أو أوكرانيا للحصول على شهادة جامعية معتمدة وبأسعار أقل من مصر.
وأشادت النائبة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 200 منحة دراسية لخريجى كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات للدراسة في الجامعات الأهلية، ودعت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لتقديم 2000 منحة مجانية لـ 2000 طالب من الأوائل على مستوى الجمهورية في التخصصات المتميزة، أو نظام الساعات المعتمدة بالجامعات، لتحفيز الطلاب الأوائل على الاستمرار في التفوق، لتكون الجامعات حاضنة للإبداع والتميّز في جميع التخصصات.
كما دعت وزارة التربية والتعليم إلى تيسير إجراءات تقديم التظلمات على نتائج الثانوية العامة للتخفيف عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، وأن تتم مراجعة التظلمات بدقة شديدة، لكى يحصل كل طالب على حقه.
