إيما ستون تهاجم الصحفيين ونقابة الممثلين لسبب غريب
النائب حسن عمار: الدولة تُنفذ وعودها بشأن تمكين المرأة
قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إنَّ إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خطوة جيّدة للتواصل بين الدولة وشعبها، وانفتاح العمل المجتمعي والمدني بمختلف مكوناته، مشيرًا إلى أنَّ الاستراتيجية، تُعدّ دليل قاطع على تنفيذ وعود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حماية حقوق المرأة والإنسان، وترسيخ الدور العملي الذي يقومون به، خاصة المرأة التي أصبح لها سهم كبير في حدوث طفرة كبيرة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنَّ إنطلاق الاستراتيجية الوطنية، جاءت حرصًا من الدولة على تعزيز مهارات المرأة وتمكينها دوليا، وترسيخ الوعيّ لدى الجميع، بأنَّ دور المرأة لا غنى عنه للحكومة في خدمة المجتمع وتحقيق ما يصبو إليه من تطوير وتقدم.
وتابع "عمار" خلال كلمته في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من القادة بمختلف البلدان، أنَّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تنطلق من رؤية وطنية مصرية وقناعة ذاتية، للنهوض بحقوق المرأة والإنسان، ولصون كرامتها، وتعزيز سُبل التمكين لها في مختلف المجالات، فضلاً عن الحريات المدنية والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتمتع بها داخل المؤسسات والقطاعات الحكومية، ومشاركة المرأة دوليا.
وأشار البرلماني، إلى أنَّ الاستراتيجية الوطنية، تعدّ خريطة ناجحة هامة لتطوي الذات سواء وحفظ لحقوق المرأة والإنسان، فضلاً عن أنَّها أداة هامة لتنمية الثقافات بين الفئات وإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية ضمن فاعليات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمُقامة حاليًا في العاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولفيف من القادة، تحت عنوان بعنوان "حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
اقرأ أيضًا..
