كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من القادة،  الحكومة المصرية بعدد من التكليفات التي تحفظ حقوق المرأة والإنسان.

وتستعرض "هير نيوز" أبرز تكليفات الرئيس السيسي، للحكومة المصرية.

أولاً: تحقيق المُعادلة بين الرجل والمرأة، وضمان المساواة، وحقّ كل شخص منهما في التمتع بالمعيشة الاجتماعية، فضلاً عن مستوى ملائم لهما ولأسرتهما، بما يوفر لهما ما يفي باحتياجاتهم الأساسية.

ثانيًا: مواصلة جهود الدولة في دمج الأهداف والمبادئ الحقوقية للإنسان، في مُختلف السياسات العامة للدولة، وفي إطار تنفيذ "إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030".

ثالثًا: دعوة جميع منظمات المجتمع المدني، والكيانات السياسية، للاهتماء بإبراز التجربة المصرية، في كافّة المجالات، فضلاً عن بناء الكوادر المدربة من خلال توسيع دائرة المشاركة والتعبير عن الرأي في مناخ من التفاعل الخلاق والحوار الموضوعي.

رابعًا: تعزيز التواصل بين المواطنين ومختلف المؤسسات المجتمعية، ودعم الكوادر الشبابية الجديدة، وتقديم كل التسهيلات المجتمعية، وإتاحة فٌرص المشاركة والتعبير عن الرأي، وتنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، فضلاً عن الإيمان بدور المرأة كشريك أساسي لتحقيق التنمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

خامسًا: استمرار جهود الدولة في تمكين المرأة وحق المشاركة لها، في كافة المجالات والقطاعات الحكومية، فضلاً عن تعزيز مهارتها ومُشاركاتها في الرأي لبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية ضمن فاعليات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمُقامة حاليًا في العاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولفيف من القادة، تحت عنوان بعنوان "حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

أول استراتيجية ذاتية متكاملة

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

اقرأ أيضًا..

«قومي المرأة» بكفر الشيخ يستعد لحملة «طرق الأبواب» ودورة تنظيم الأسرة

"مطر": مواجهة الإرهاب بتسليح المرأة بهذه الوسائل