في ذكرى رحيله.. حسن مصطفى و ميمي جمال زواج امتد 50 عامًا
جرائم بطلتها أرملة.. علاقة مُحرمة تنتهي بالقتل.. وحرمان من الميراث بخطة شيطانية
الأحد 17/أكتوبر/2021 - 05:23 م
محمد على
أبرز الجرائم التي كانت بطلتها أرملة، تلك الواقعة فى محافظة سوهاج، والتي قُتلت فيها إبتسام، 37 سنة، أرملة، وابنتها 10 سنوات، على يد أكرم، 37 سنة، جار المجني عليهما والذي ارتبط بعلاقة غير شرعية بها عقب وفاة زوجها واستمرت تلك العلاقة 5 سنوات.
وكشفت التحقيقات أن إبتسام كانت تترد على المتهم في أوقات غياب زوجته عن المنزل بمركز سوهاج، وانتهت تلك العلاقة، بجريمة قتل بشعة، حيث كشفت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي بمركز المراغة، أن المتهم اتصل بالمجني عليها الأولى، وطلب منها الحضور بحجة لقاء جنسي بينهما، وعقب وصولها هي وابنتها أقام علاقة معها، وأثناء العلاقة، خنقها، وتوجه إلى الغرفة الموجودة بداخلها ابنتها وخنقها، وبعد ذلك وضع جثتا الضحيتين في جوالين، وحمل الجثث في سيارته وتوجه بهما إلى النيل وألقى بهما في النيل.
كما أوضحت التحقيقات أنه بعد مرور 3 أيام ظهرت الجثث فى مركز المراغة، ونجحت المباحث، فى كشف غموض الواقعة، بعد مرور 36 ساعة من العثور على الجثث، وتم ضبط المتهم، وتمت إحالته للنيابة التي باشرت التحقيق، وقررت النيابة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأجرت النيابة معاينة تصويرية للواقعة بحضور وكيل النائب العام، واعترف المتهم بتفاصيل جريمته، قائلا: "قتلتها، كانت عايزة تفضحني قدام مراتي، أنا أعرفها من 5 سنين، وكان في بينا علاقة، والفترة اللي فاتت مراتي بدأت تشك فيا وكنت عايز أنهي العلاقة، بس هي مكنتش موافقة، ورفضت وقالت ليا هفضحك، قلت لازم اتخلص منها، طلبتها في التليفون علشان تيجي، ولما جت لقيت بنتها معها، مسكتها خنقتها هي وبنتها، وحطيت الجثث في شوال ورميتها في النيل".
البداية عندما تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغا من أهالي مركز المراغة بالعثور على جثتي سيدة وطفلة في النيل، وبمجرد تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية من إدارة البحث الجنائي بسوهاج إلى مكان الجريمة، وتبين أن الجثة الأولى لسيدة في العقد الرابع من عمرها، في حالة انتفاخ، والجثة الثانية لطفلة 10 سنوات في حالة انتفاخ أيضا، ما يشير إلى أن الجثتين ملعقتان في النيل قبل أيام من العثور عليها.
وبتكثيف التحريات ووضع خطة بحث استهدفت "فحص بلاغات التغيب، وبلاغات الخطف، ونشر صور الضحايا على المراكز والأقسام المجاورة"، وبفحص البلاغات توصل رجال الأمن إلى أن المجني عليهن من مركز سوهاج ومبلغ بغيابهما منذ 3 أيام، وعقب تحديد هوية المجني عليهن، حضرت أسرة الضحايا وتعرفت عليهن، وفحصت القوات علاقات الأم وتتبعت هاتفها المحمول لتحديد آخر مكالمات لها، وآخر ظهور لها، وتبين أن الأم أرملة، وعلى علاقة بشاب منذ 5 سنوات، وأنه وراء الواقعة، وتم ضبطه وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.
قامت زوجة بالتقدم بطلب إعلام وراثة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد وفاة زوجها، واكتشافها خطة والده بحرمانها من ميراثها الشرعى البالغ مليون و700 ألف، بخلاف سلبها الحضانة بحجة أنها دائمة السفر خارج مصر وخشيته اصطحابها للصغار وعدم عودتهم لمصر مرة أخرى.
وقالت: "دفع زوجى بالزواج بأخرى حتى لا يحرمه من حقوقه، ودمر حياتى بالرغم من أننى كنت خادمة له ولزوجته طوال سنوات زواجى من نجله، ثم لاحقنى بالاتهامات الكيدية وسوء سمعتى، وتحكم فى كل شيء وسجله باسمه".
وأضافت: "تحول حماي لإنسان متحجر القلب، عاملنى بأسلوب غير لائق وامتنع عن الإنفاق علينا أو منحنا أموال زوجى، معتمدا على الحالة المادية لعائلتى الميسورة، وطالبهم بالإنفاق على بالرغم من حقوقى وأولادى التى تصل لملايين الجنيهات التى تحفظ عليها"، وواصلت حديثها، "أصبحت ملاحقة من زوجة زوجى ووالده، ومهددة بسلب أموالى وميراثى الشرعى، بعد أن وضعوا يدهم على كل شى، لأعيش فى عذاب بسبب عنفهم، ومحاولتهم التخلص منى، حتى لا أعود للمنزل مرة أخرى، لرفضهم مشاركتى لهم بالميراث، وأنا فى الأصل وفقا للمستندات والأوراق صاحبة النسبة الأكبر من المال الأصلى الذى استثمره زوجى وسجله باسمى وأولاده قبل وفاته".
وأضافت الزوجة أمام محكمة الأسرة: "ذقت العذاب أشكال وألوان منذ أن توفى زوجي، ضرب وتعذيب وصل لتهديدى بالتخلص منى عقابا لى على اعتراضى على طلب حماي بإدارة أموالنا، وبسبب رفض حاولوا ذلى وحرمانى والإساءة لى، وتوجيه اتهامات باطلة لى وطردى من مسكن الحضانة".
وأنهت قائلة: حاربني بكل الطرق حتى شعرت بالضيق والملل ومحاولتهم الاستيلاء على حقى، عندما تصديت لوالد زوجى لاحقنى بدعاوى كيدية، وسلبنى أولادى ليبتزنى للتنازل عن مستحقاتى، ليقوم فى أخر مرة لجأت له فيها بالتعدى على بالضرب.
قال الدكتور حسام جادو، أن القانون المصري لم يقف عاجزا أمام تلك الحالات وتصدى لكل من يحاول حيث شددت المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.
اقرأ أيضًا..
وأضاف أن القانون يعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندا يؤكد نصيبا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال.
