الجمعية العمومية للمصرف المتحد تُقر زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه

أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد:

المصرف المتحد من أوائل البنوك التي تتوافق مع قانون البنوك 194 لعام 2020

زيادة رأسمال المصرف تُعد إنجاز كبير وسط تحديات محلية وعالمية

الزيادة تهدف إلى تعزيز المركز المالي وتعظيم القدرات التنافسية للمصرف

المصرف يتطلع أن يكون الشريك الافضل للمستثمرين بالسوق المحلي والعالمي

ضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية والأمن السيبراني

التوسع بالحلول المالية والخدمات الرقمية لتلبية طموحات العملاء التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة

أقرت الجمعية العمومية غير العادية للمصرف المتحد، الأسبوع الماضي، زيادة الرأسمال المدفوع إلى 5 مليارات جنيه، عقب موافقة البنك المركزي المصري، وبذلك يكون المصرف المتحد من أوائل البنوك التي توافقت مع قانون البنوك رقم 194 لسنة 2020 . 

وشهد المصرف المتحد زيادة رأسماله من 3.7 إلى 5 مليارات جنيه، بتمويل مباشر من أرباحه المحتجزة لهذا الغرض، كما ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 9 مليار جنيه.    

وصرح أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، أن الزيادة في رأسمال المصرف تعد إنجاز كبير يضاف إلى سلسلة إنجازات فريق العمل وتحفيزه للمضي قدما لتعظيم حصة المصرف السوقية، وسط تحديات دولية ضخمة، وفي ظل أزمة عالمية خيمت بظلالها الوخيمة على اقتصاديات كبرى بالعالم. 

شريك استراتيجي في خطط التنمية المستدامة

وأضاف "القاضي" أن المصرف المتحد يستهدف أن يكون الشريك الاستراتيجي الأمثل في خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية، وفقا لرؤية 2030، كذلك الاختيار الأفضل للعملاء والمستثمرين بمختلف الفروع والمحافظات، بحزمة مبتكرة من الحلول المالية والتمويلية سواء التقليدية، أو المتوافقة مع أحكام الشريعة والرقمية، التي تعمل على تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، كذلك توسيع قاعدة المشمولين ماليا بمصر، بالإضافة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في تدعيم البنية التحتية والأمن السيبراني.

وأكد أشرف القاضي، أن رفع رأسمال المصرف سيساهم أيضا في مزيد من القوة والملاءة للمركز المالي، ليتواكب مع النمو الاقتصادي المتزايد محليا، ويحفز المستثمرين سواء أفراد ومؤسسات على ضخ مزيد من الأموال في المشروعات العملاقة أو المتوسطة والصغيرة أو المتناهية الصغر، ما يساهم في تدعيم النشاط الاقتصادي المصري في مختلف المجالات.  

قانون البنوك

وأشاد أشرف القاضي بقانون البنوك، الذى يعمل على خلق كيانات مصرفية قوية وجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، فضلا عن تدعيم معايير كفاية رؤوس الأموال وتعظيم قدرة القطاع على مواجهة المخاطر المحتملة والمنافسة القوية، في ظل آليات السوق المفتوح، وخاصة تطبيقات معايير بازل 4 والمعيار المحاسبي الجديد IFRS .

من الجدير بالذكر أن رفع رأسمال المصرف المتحد لم يكن المرة الأولى، بل رفع المصرف المتحد رأسماله في 2017 من مليار جنيه إلى 3.5 مليارات جنيه، ثم في 2021 وصولا إلى 5 مليارات جنيه.

اقرأ أيضًا..

اتحاد الدولي للمصرفيين العرب يمنح المصرف المتحد جائزة التميز