خطوات تطبيق سبا للجسم في المنزل
اعرفي حقك.. الإسلام أجاز للمرأة العمل مثل الرجل تمامًا
الخميس 18/أغسطس/2022 - 12:32 م
حسن الخطيب
كثير من الرجال لديهم رؤية خاصة حول عمل المرأة، فهم يرون أنها لم تخلق للعمل، وإنما خلقت للبيت فقط، رغم أن الإسلام أعطى للمرأة حقها في العمل والوظيفة كالرجل تمامًا.
وحول هذه القضية وما يتعلق بها من آراء شرعية، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن عمل المرأة لا تمنعه الشريعة الإسلامية، والأصل فيه أنه مباح ما دام موضوعه مباحًا، ومتناسبًا مع طبيعة المرأة، وليس له تأثير سلبي على حياتها العائلية.
حكم عمل المرأة
وأشارت الدار، إلى أن ذلك مع تحقق التزامها الديني والأخلاقي وأمنها على نفسها وعرضها ودينها حال قيامها به؛ فالعمل حق من حقوق الأفراد، ولكل واحد الحق في ممارسة ما شاء من أنواع الأعمال المشروعة ليُحَصِّل نفقتَه وينفع مجتمعه ويمكنه العيش بكرامة.
ونوهت دار الإفتاء، بأن الشريعة الاسلامية لم تُفَرِّق بين المرأة والرجل في هذا الحق، فقد قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُم﴾.
وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: طُلِّقَتْ خالتي، فأرادت أن تَجُدَّ نخلها أي «تحصد تمر نخلها»، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا».
اقرأ
أيضًا..
شروط عمل المرأة
وبينت دار الإفتاء، أن لعمل المرأة شروطا منها، أنه إن كان عمل المرأة أحدَ شروطها قبل الزواج، وقد ارتضاه الزوج، بأن تشترط عليه أن تعمل عندما تريد ذلك، فلا يجوز له مخالفة الشرط حينئذٍ.
ومن بين الشروط أيضًا، إذا كان عمل المرأة متقدمًا على عقد الزواج ولم يعترض عليه الزوج فهذه موافقة ضمنية عليه، فلها الالتزام بعملها وإن رفضه الزوج بعد ذلك، ولها ما يترتب على ذلك من الخروج إلى العمل بغير إذنه إن رفض.
وذلك لصحة الإجارة «عقد العمل المبرم بينها وبين المكان الذي تعمل فيه»، ولا يملك الزوج منعها، حتى تنقضي مدة عقد العمل لأن عملها تمَّ بعقدٍ سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك ورضاه به وتزوجها عليه، فصار ذلك كالمشروط.
ومن الشروط أيضًا إذا أرادت الزوجة أن تعمل بعد الزواج، ولم يكن هناك من شرط قبل الزواج بعملها فلا يجوز لها الخروج للعمل حينئذٍ إلا بإذن الزوج، فإن لم يأذن وجب عليها الامتثال، فإن عصته وخرجت بغير إذنه كانت ناشزًا، وسقط حقُّها في النفقة حينئذٍ، وكانت آثمة أيضًا، والذي يحكم بذلك هو القاضي.
اقرأ
أيضًا..
