«الإفتاء» تُنهي الجدل: يجوز استخدام وسائل منع الحمل بشرط

يتردد كثير من الزوجات في الإقدام على استخدام وسائل منع الحمل، خشية من الحرمة التي قد تقع عليهن من وراء استخدامهن لهذه الوسائل.

فأغلب السيدات يعتبرن أن منع الرزق بذرية تترتب عليها حرمة مغلظة، لأنه تعتبره منع لرزق الله تعالى ولنفس أحياها الله تعالى في رحمها، فيمتنعن عن اتخاذ الوسائل التي تمنع الحمل.

حكم وسائل منع الحمل

ومع الجدل الذي يثار في كل مرة حول استخدام وسائل منع الحمل، أعلنت دار الإفتاء في فتوى شرعية لها، عن أن استخدام وسائل منع الحمل جائزة ولا شيء فيها ولكن بشروط.

وبينت الإفتاء، بأنه يجوز شرعا اتخاذ وسائل لمنع الحمل في ضوء شرط التراضي، وذلك بأن الزوجين يتراضيا بشأن هذا الأمر، ويجوز اتخاذ أحد الزوجين لوسيلة منع الحمل ولو لم يرض الآخر إن كان هناك عذر.

ونبهت الدار بأنه يجب الأخذ في الاعتبار أن منع الحمل بإسقاط الحمل من الرحم بعد استقراره فيه وقبل نفخ الروح لا يجوز إلا بعذر، أما بعد نفخ الروح فلا يباح إسقاطه.

وأفادت الإفتاء في فتواها، بأن الذي يؤخذ من نصوص فقهاء الحنفية: أنه يجوز أن تتخذ بعض الوسائل لمنع الحمل كإنزال الماء خارج محل المرأة، أو وضع المرأة شيئًا يسد فم رحمها ليمنع وصول ماء الرجل إليه.

ولفتت إلى أن أصل المذهب أنه لا يجوز للرجل أن ينزل خارج الفرج إلا بإذن زوجته، كما لا يجوز للمرأة أن تسد فم رحمها إلا بإذن الزوج، ولكن المتأخرين أجازوا للرجل أن ينزل خارج محل المرأة بدون إذنها إن خاف من الولد السوء لفساد الزمان.

اقرأ أيضًا..

الإفتاء توضح للفتيات حكم الدين في البيرسنج والوشم ورسم التاتو

وأوضحت الإفتاء، بأنه يجوز على رأي متأخري فقهاء الحنفية لكل من الزوجين أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول الماء إلى الرحم بدون رضا الآخر إذا كان له عذر.

حرام في هذه الحالة

أما فيما يخص حكم منع الحمل بإسقاط الماء من الرحم بعد استقراره فيه وقبل نفخ الروح في الحمل؟ قد اختلف فقهاء الحنفية في ذلك، وظاهر كلامهم ترجيح القول بعدم جوازه إلا بعذر.

وبينت الدار من هذه الأعذار، أن ينقطع لبن المرأة بعد ظهور الحمل وله ولد وليس لأبيه ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاك الولد، أما بعد نفخ الروح في الحمل فلا يباح إسقاطه.