شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية اليوم العالمي لكبار السن وتأتي تلك الاحتفالية ضمن فعاليات وزارة التضامن الاجتماعي التي تقدمها لرعاية كبار السن، وتأكيدًا منها لدعم الدولة لكبار السن وتقديرًا لمكانتهم، وشهد الحفل تكريم عدد من كبار السن وقيادات الوزارة المتقاعدين توقيرا لمكانتهم وخبراتهم التي قدموها طيلة فترة عملهم. 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تحترم الوفاء بحقوق المسنين من خلال التزامها بتطبيق ما جاء في الدستور في مادته رقم "83" التي نصت على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين، صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، هذا بالإضافة إلى تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، كما أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 قد ذكرت حقوق المسنين بها ضمن المحور الثالث تحت عنوان تعزيز حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن.

وأوضحت القباج أن فئة كبار السن إحدى الفئات التي توليها وزارة التضامن الاجتماعي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الخدمات المتنوعة طبقاً لخصوصيتهم ولاحتياجاتهم، مع أهمية استغلال قدراتهم وإمكانيتهم ليتم توظيفها للمساهمة في العمليات التنموية والنهوض بالمجتمع.

وفي هذا السياق، تم ذكر أنه لأول مرة يتم إصدار مشروع قانون حقوق المسنين، حيث وافق عليه مجلس الوزراء وجار مناقشته بمجلس النواب تمهيدا لاستصداره قبل نهاية عام 2022، كما تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير خدمات الحماية الاجتماعية التي تتلخص في حوالي 7,4 مليون ملف معاش، و500 ألف مستفيد من الدعم النقدي "كرامة"، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في 164 مؤسسة رعاية و192 نادي مسنين و76 مركز علاج طبيعي، وغير ذلك من الخدمات. 

كما تم تشكيل اللجنة العليا لرعاية كبار السن بجمهورية مصر العربية بناءً على قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 432 بتاريخ 12/9/2017م والتي تم إعادة تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 472 لسنة 2022 وتترأسها وزيرة التضامن الاجتماعي وعضوية ممثلي الأطراف المعنية بشئون المسنين.

وقد أطلقت الوزارة مشروع "رفيق المسن" في عام 2019م بهدف الحفاظ علي الترابط والتماسك الأسري من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل أسرته لتكون بديلاً عن الرعاية المؤسسية للمسن، كما تم إعفاء المسنين من مصروفات المواصلات العامة، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا سن 65 سنة بنسبة 50% وتتحمل وزارة التضامن الاجتماعي سداد هذه التكاليف عِوضاً عنهم للوزارة المعنية.

وفيما يتعلق بدعم المسنين وتمكينهم اقتصاديا بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، فقد تم طرح شهادة "رد الجميل" للعملاء من ذوي الفضل من كبار السن من ٦٠ عاما لمدة سنة واحدة بعائد 10.75% سنويا أو 10.25% شهريا وطرح آخر لشهادة مدة 3 سنوات بعائد 15.25% يصرف العائد سنويا و14.25% يصرف شهريًا، وذلك حرصا من البنك علي منح أعلى عائد بالسوق المصرفية، وذلك في إطار دوره واهتمامه بكبار السن وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية لهم كونه يتميز عن غيرة من البنوك كمؤسسة مالية تربط ما بين العمل الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد، كما أتاح البنك 1000 قرض حسن لأصحاب المعاشات بإجمالي 10 ملايين جنيه بدون عائد، وتوفير 150 فرصة عمل للمسنين القادرين على العمل لمتابعة قرض مستورة.

وأكدت القباج أن الوزارة تقدم الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين "بلا مأوى" ، حيث تقوم الوزارة ومن خلال فريق التدخل السريع بتلقي البلاغات المتعلقة بفئة المسنين "بلا مأوى"، ويتم النزول لفحص الشكاوى ميدانيا وعمل التدخلات اللازمة لحماية المسن سواء من خلال نقل المسن إلى دور الرعاية الاجتماعية لتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية من تأهيل اجتماعي ونفسي وبعدها يتم التواصل مع أسرهم (حال كون المسن معلوم أهله) بهدف إعادة دمجهم مرة أخرى داخل أسرهم، وفي حالة حاجة المسن إلى التدخلات الطبية أو الصحية يتم التوجه إلى المؤسسات الطبية لإجراء التدخلات الطبية اللازمة، وفى حالة احتياج الحالة إلى إجراء عمليات طبية يتم ذلك على نفقة الدولة، كما يتم تقديم مساعدات عينية للحالات التي ترفض الانتقال خاصة في الأزمات كأشهر الشتاء وما يتبعها من طقس بارد وهطول الأمطار التي قد تصل في بعض الأحيان إلى سيول، حيث يتم توزيع بطاطين ووجبات ساخنة لهم للوقاية من البرد.