عالم أزهري: "لا يجوز شرعًا طلب الرجل إذن الزوجة الأولى للزواج بامرأة أخرى"| فيديو

هل يجوز شرعًا حبس الزوج في حالة زواجه بأخرى؟

خلال برنامج الطريق، والذي يُعرض على قناة الشمس الفضائية، أجاب الدكتور إبراهيم رضا، عن قانون الأحوال الشخصية المتوقع المقترح بحبس الزوج الذي يتزوج بامرأة أخرى، ومدى شرعية هذا الأمر.

وقال رضا، بأن لا يتوافق مع الشرع في أي حال من الأحوال، أن يسوجب حبس الزوج الذي يرغب في الزواج من امرأة أخرى، كما أنه لا يجوز القول بوجوب استئذان الزوجة إذا رغب زوجها بالزواج من امرأة أخرى.

وأضاف: "من الضروري إعلام الزوجة، وهذا موجود بالفعل في القانون، ولكن لا يجوز أن أوجب الاستئذان لأن هذا يعني فرض الوصاية على الرجل، لأن هذا مخالف للشرع ولما ورد في كتاب الله وسنة نبي الله".

كيف نظم الدين مسألة التعدد؟

وحول تنظيم الدين الإسلامي لمسألة تعدد الزوجات، قال الدكتور إبراهيم رضا، بأن مسألة التعدد هو قرار يأخذه الرجل بشكل منفرد، ولكن بشرط إعلام الزوجة وهذا لكي أعطيها فرصة الاختيار.

وأوضح بأنه في حالة رفض الزوجة يمكنها طلب انهاء الزواج، ولكن لا يجوز لها شرعًا طلب طلاق الزوجة الثانية لكي تستمر في زواجها، ولكن فقط مباح لها طلب طلاقها، وليس من حقها إعطاء الإذن لزوجها من أجل لزواج مرة ثانية.

وحول القانون المقترح، أشار الدكتور إبراهيم، أنه لا يمكن تمرير قانون بالبرلمان المصري يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وأنه مجرد اقتراح.