وزيرة التضامن الاجتماعي تعقد اجتماعًا يستهدف تأهيل سكان المناطق العشوائية

ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة التنسيقية المختصة بتنسيق ومراجعة أي تدخلات وبرامج رسمية وغير رسمية تستهدف تأهيل سكان المناطق البديلة بحضور ممثلى وزارات الصحة والسكان والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة وصندوق التنمية الحضرية وبنك ناصر الاجتماعي والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية.

المناطق غير الآمنة بمصر 

وقدم الاجتماع عرض عن المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، والتى تبلغ 351 منطقة على مستوى الجمهورية مصنفة إلى 4 درجات وفقا لدرجة الخطورة وآلية التدخل، بالأضافة الي استعراض الخطط والتدخلات الاجتماعية والخدمية المقترحة لتطوير المناطق المطورة بديلة المناطق العشوائية.

الاستثمار في البشر

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة اتخذت خطوات واسعة وجادة فى مواجهة قضية العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين داخل مناطق سكنية تتميز بتوافر مقومات الحياة بها، موضحة أن الأمر يستلزم التحرك الفوري نحو الاستثمار في البشر والتأهيل الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للسكان في المناطق المطورة.

وعللى ذات المنول قررت اللجنة تصميم استراتيجية التأهيل لسكان المناطق المطورة «بديلة العشوائيات» بالاعتماد على قواعد البيانات، والدراسات الديموغرافية لمعرفة تصنيف وسمات السكان، ودراسات فجوة الخدمات، وغيرها من البيانات اللازم جمعها بشكل عاجل بالتوازي مع المراحل التحضيرية للتدخل، وستقدم تقريرها بصورة دورية لدولة رئيس مجلس الوزراء.

خمس محاور لأعادة النفع على المواطنين

وأوضحت القباج أهمية التنسيق بين كافة الجهات المشاركة كي يعود بالنفع على المواطنين، مؤكدة أن اللجنة ستعمل على خمسة محاور، وهي البحوث الاجتماعية والرصد الدوري لتحديث قواعد البيانات، ومحور الحماية والتنمية المجتمعية، ومحور التمكين الاقتصادي، ومحور الوعي والثقافة، فضلا عن محور المشاركة المجتمعية والتطوع من خلال تعبئة متطوعين في هذه المناطق يساهمون كفاعلين أساسيين في خدمة ورقابة مجتمعاتهم، كما تم الاتفاق على بدء التنفيذ في أربع مناطق رئيسية خلال المرحلة الأولى، وهي مناطق "معًا، و"المحروسة"، و"15 مايو" و"الخيالة".

و سيعتمد التركيز على قضايا الصحة والتعليم، وتنظيم الأسرة، والبيئة والنظافة، والحماية من العنف الأسري والمجتمعي، ومكافحة التعاطي والإدمان، والتأهيل لسوق العمل، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الانتماء والمواطنة، والمسئولية المجتمعية.