«نفقة بالتزوير» زوج يطالب زوجته بتعويض 90 ألف جنيه

 

وأوضح الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة: "ينتقم منها خدعتني وحرمتني من حقي بتربية أطفالي، بعد 10 سنوات زواج تحملت عنفها وافتعالها المشاكل لاتفه الأسباب، ونكدها الدائم لدرجة دفعتني للسفر خارج مصر مرتين طوال سنوات زواجنا لأهرب من جحيم العيش برفقتها".

 

وأضاف الزوج: "لاحقتني بالسب والقذف والتشهير خلال مدة انفصالها عني وعيشها برفقة والدتها، وقدمت حافظة مستندات تفيد تعرضي للضرر المادي والمعنوي علي يدها، وإهانتها لي أمام أولادي، وسرقتها أموالى بدون وجه حق بالرغم من تقاضيها نفقات تجاوزت شهريا 20 ألف جنيه، وعندما تصديت لها لاحقتني بدعاوى الحبس".

 

جدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.