تمثل السمنة وزيادة الوزن صداعا كبيرا في رأس العديد من الأشخاص وخاصة النساء، اللاتي يرغبن دائما في جسم رشيق متناسق.

الاتحاد العالمي للسمنة كان قد حذر في تقرير له من أن إحدى الدراسات كشفت أن أكثر من نصف سكان العالم (حوالي 51%) سيعانون من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2035.. وفي حين أن 2.6 مليار شخص يندرجون الآن في هذه الفئة، فمن المتوقع أن يتجاوز العدد 4 مليارات في غضون 11 عاما فقط إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية لمعالجة هذه المشكلة.


تقرير "أطلس السمنة العالمي" (World Obesity Atlas)  الذي نشره الاتحاد العالمي للسمنة، يدعو إلى فرض ضرائب وقيود على إنتاج الأغذية غير الصحية، فضلا عن فرض قيود على تسويق المنتجات العالية الدهنية وذات النسبة العالية من الملح والسكر.. كما يُصر الاتحاد على وجوب مطالبة المدارس على وجه الخصوص بتقديم طعام صحي، لأن السمنة تزداد بشكل أسرع بين الأطفال والمراهقين.


وأضاف أنه من المتوقع أن يرتفع معدل السمنة بين الأولاد دون سن 18 بنسبة هائلة تصل إلى 100%.. والفتيات في نفس العمر، زيادة بنسبة 125%.. وسيترك هذا ما مجموعه 383 مليون شخص دون سن 18 عاما على مستوى العالم معرضين لخطر العديد من المشكلات الصحية التي تصاحب زيادة الوزن، وهذا أكثر من ضعف ما يُصنف حاليا على أنهم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.



وتُعرّف زيادة الوزن أو السمنة بأنها قيمة مؤشر كتلة الجسم (BMI) التي تتجاوز 25 كغ/متر مربع.

كما يحذر التقرير من أن 9 من الدول العشر التي تواجه أكبر ارتفاع في معدلات السمنة هي دول فقيرة أو متوسطة الدخل في آسيا وإفريقيا، غير مجهزة للتعامل مع المشكلة، بما في ذلك جمهورية إفريقيا الوسطى والنيجر ونيجيريا وبابوا غينيا الجديدة والصومال.


ويشير التقرير إلى أن ارتفاع معدلات السمنة سيؤدي إلى انخفاض في الأعمار وزيادة في عبء الرعاية الصحية، كما يزعم الاتحاد، محذرا من أن التكلفة العالمية لارتفاع معدلات السمنة من المتوقع أن ترتفع إلى 4.3 تريليون دولار بحلول عام 2035، أو ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

 وهذا الرقم يعادل تقريبا الضرر الاقتصادي الناجم عن استجابة الحكومات لوباء "كوفيد-19".





ويحث التقرير الحكومات على تطوير "خطط عمل وطنية شاملة" لمنع بدانة كارثية، مثل توصيات منظمة الصحة العالمية للوقاية من السمنة وإدارتها.

وعلى الرغم من الآثار الصحية والاقتصادية العديدة المرتبطة بالسمنة المتزايدة، ما يزال هناك نقص في التمويل الفيدرالي والدولي الذي يعطي الأولوية للوقاية من السمنة وعلاجها.
 وبالتالي، هناك حاجة ملحة لزيادة التمويل العام للأولويات الصحية ذات الصلة، والتي يمكن أن تكون في شكل ضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر ومعالجة بعض العوامل البيئية العديدة التي يمكن أن تزيد بالمثل من خطر السمنة.