الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

بقلم دعاء عصمت : الخدمات غير المالية بوابة الاستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

الخميس 24/أغسطس/2023 - 10:29 ص
هير نيوز

الخدمات غير مالية هي جزء لا يتجزأ من الخدمات المالية بل باتت هي البوابة الرئيسية للخدمات المالية، والهدف منها مساعدة المشروعات على النمو وزيادة قدرتها على مواجهة تغيرات البيئة الخارجية العامة والخاصة.

لذا فإن الخدمات غير المالية تعنى بتقديم مجمل الخدمات التي تحتاجها المشروعات دون خدمات توفير التمويل، وهي تشمل دراسات الجدوى وتصميم وتسويق المنتجات والهيكل الإداري والتدريب وبناء القدرات وغيرها من العوامل التي تضمن نجاح واستمرارية  تلك المنشأة أو المشروعات الناشئة المختلفة.

كما تشمل الخدمات غير المالية التوعية بثقافة العمل الحر من خلال اللقاءات والندوات الترويجية بالجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة وتدريب وتأهيل الشباب على إقامة و إدارة مشروعات صغيرة من خلال البرامج التدريبية وتتضمن أيضًا المساعدة في استخراج التراخيص واستخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري وإصدار ترخيص مؤقت لأصحاب المنشأة الجديدة واستصدار الترخيص النهائي من الجهة الإدارية المختصة وتسجيل و منح الرقم القومي للمنشأة وغيرها من التراخيص اللازمة لبدء المشروع.

كما تشمل أيضًا توفير خدمة المساعدة في إعداد دراسات الجدوى وإتاحة معلومات استثمارية لأصحاب المشروعات القائمة أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة وخدمات حاضنات الأعمال وأماكن تواجدها ومواعيد التقديم بها من خلال شبكة العلاقات التي أصبحت متواجدة بمراكز تطوير الاعمال  والتي تساهم في بدء تفعيل الأفكار الابتكارية .

ولهذا فمن الضروري الانتباه من الخطأ الذي يحدث لمجرد النطق بمصطلح غير مالي بأنها تبعد عن الخدمات المالية فيجب أن ندرك ان الخدمات غير المالية هي  الطريق والبوابة للحصول على خدمات تمويلية سليمة ومستدامة، خصوصًا وأن مشكلة المشروعات ليس كما يعتقد البعض في الحصول على التمويل بل تكمن المشكلة في نقص الخدمات غير المالية ومنها خدمة  نشر المعرفة  وتقوم بدورها بالتوعية بوجود مثل هذه الخدمات على ارض الواقع الأماكن التي تقدم الخدمات بها سواء كانت مراكز تطوير الاعمال بالبنوك التابعة لمبادرة رواد النيل أو الجامعات ومراكز تحديث الصناعة وغيرها وأيضًا التوعية بأهمية ودور الشمول المالى والمدفوعات الرقمية وباتت الأخيرة مهمة لفئة أصحاب المشروعات المتناهية الصغر نظرًا للتوجه الى التحول الرقمي والمدفوعات الرقمية.

وكذلك خدمة الارشاد والتوجيه من خلال تقديم استشارات حول تأسيس و إدارة الأعمال و التوعية بأنواع الشركات ووضع خطط العمل وتطوير واستراتيجيات النمو والتوسع  في تقديم نصائح حول تطوير وتحسين المنتجات، و التدريب ورفع الكفاءات من خلال اتجاهين الأول ويتمثل في توفير ورش عمل عن طريق عقد دورات تدريبية لتطوير المهارات اللازمة لنجاح الأعمال والاتجاه الثاني هو التدريب الفني  حسب احتياج العميل وطبيعة كل نشاط.
أيضًا هناك خدمات غير مالية وضرورية للمشروعات ورواد الأعمال، مثل توفير مساحات وبنية تحتية وتوفير مكاتب مشتركة او مساحات للعمل  بالإضافة الى البنية التحتية كالإنترنت والهندسة والتصميم.

و خدمات شبكات وعلاقات: تيسير فرص التواصل والتعرف على شبكات الأعمال والجهات المهمة طبقا للمجال المطلوب أو طبيعة النشاط وأيضا فرص التشبيك بمستثمر جهة تمويل بخلاف  جهات تدريب وعم فنى – شركات دعاية وإعلان وتسويق تساعد على توسيع شبكة العلاقات والتواصل مع شركاء ومستثمرين وجهات تمويل محتملين.

هناك مجموعة من الدعم المختلفة والمتمثلة في التسويق والترويج والدعم الفني والتكنولوجي و تنتهي مجموعة الخدمات غير المالية بتسهيل إمكانية حصول الشركات على التمويل اللازم من خلال مراكز تطوير الأعمال والتي بدورها تعمل على تجهيز الملفات الائتمانية وتوعية العميل بالإجراءات والسياسة الائتمانية المتبعة عند المنح  وتحويل الملفات  مكتملة  الأوراق اللازمة للدراسة والتي بدورها تقوم بتوفير الوقت، و من ثم إتاحة الفرص التمويلية توجيه نحو مصادر التمويل المناسبة ومساعدة في اعداد خطط العرض لجذب المستثمر.

تعتبر خدمات التسويق للمستفيدين من أهم الخدمات غير المالية، لتحقيق نمو المشروعات وضمان نجاحها واستمراريتها، وتتنوع تلك الخدمات بين تسجيل المشروعات بسجل الموردين بالجهات والهيئات الحكومية؛ لتمكينهم من الحصول على حصتهم من المناقصات الحكومية بمختلف المحافظات، طبقًا لنص المادة 12 من قانون المشروعات الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المشتريات الحكومية السنوية لأصحاب المشروعات الصغيرة.

باتت الدولة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقدم المبادرات الداعمة بالفائدة البسيطة التي تشجع العملاء على التوسع في النشاط بالإضافة الى دخول شريحة جديدة من العملاء الا ان تم إيجاد النسبة المستفيدة هي نسبى ضئيلة عن النسبة الحقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وادركنا ان الأسباب راجعة الى افتقار وتعطش المعرفة والتوعية للعملاء و محو الامية المالية للعملاء وادراكهم بأهمية الشمول المالى وانخراطهم بالقطاع المصرفي  ويستهدف تقديم الخدمات غير المالية للمشروعات الناشئة بشكل رئيسي لدعم التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي كأحد أهم أهداف الشمول المالي.

ads