دنيا ودين

هل يتم إخراج زكاة الفطر مالاً أم حبوب؟ «فقهاء يجيبون»

الجمعة 05/أبريل/2024 - 10:00 م

محمود علي

مع اقتراب شهر رمضان من الانتهاء دائما ما يثار الجدل حول إخراج زكاة الفطر وهل يجوز إخراجها قيمة (مالا) أم حبوبا وما بين القائلون بالجواز والمنع نطرح آراء الفقهاء فيما يجزيء في زكاة الفطر وهل تكون مالا أم حبوبا فإلي التفاصيل

أراء أهل العلم في إخراج الزكاة قيمة (مالا) وأدلتهم.

1- الجواز مطلقا

يرى فريق من العلماء أنه يجوز إخراج زكاة المال قيمو ( مالا) مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري واختاره البخاري

واحتجوا للقيمة بأن معاذا رضي الله عنه قال لأهل اليمن حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ زكاتهم وغيرها : ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة جزم ، وبالحديث الصحيح : في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن فابن لبون قالوا : وهذا نص على دفع القيمة قالوا : ولأنه مال زكوي فجازت قيمته كعروض التجارة ، ولأن القيمة مال فأشبهت المنصوص عليه ولأنه لما جاز العدول عن العين إلى الجنس بالإجماع بأن يخرج زكاة غنمه من غنم غيرها جاز العدول من جنس إلى جنس.

2- المنع مطلقا

بينما يرى المانعون وهم جمهور من علماء من المالكية والشافعية والحنابلة، أن الشرع نص على بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة وتبيع ومسنة وشاة وشياه وغير ذلك من الواجبات فلا يجوز العدول عن ذلك ، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : في صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير إلى آخره ، ولم يذكر القيمة ولو جازت لبينها فقد تدعو الحاجة إليها ولأنه صلى الله عليه وسلم قال : في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون، ولو جازت القيمة لبينها ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: فيمن وجب عليه جذعة فإن لم تكن عنده دفع حقة وشاتين أو عشرين درهما وكذا غيرها من الجبران على ما سبق بيانه في حديث أنس في أول باب زكاة الإبل فقدر البدل بعشرين درهما ولو كانت القيمة مجزئة لم يقدره بل أوجب التفاوت بحسب القيمة.

3- الجواز بشرط

والقول الثالث في هذه المسألة قال بأنه يجوز إخراج القيمة عند الحاجة أو المصلحة الراجحة ولا يجوز لغير ذلك، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .