ضبط قضايا اتجار بالعملة الأحنبية بـ20 مليون جنيه خلال 24 ساعة
تمكنت الجهود الأمنية الحثيثة من القضاء على جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات في مصر، حيث تم ضبط عدد من القضايا خلال 24 ساعة بقيمة مالية تقدر بنحو 20 مليون جنيه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذه الجرائم ومعاقبة المتورطين فيها.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي السلطات المصرية للحد من تداعيات سلبية جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي على الاقتصاد الوطني، حيث تؤثر هذه الجرائم بشكل كبير على استقرار السوق المصرفي وتضر بالاقتصاد بشكل عام.
ويشير هذا الإنجاز إلى التزام السلطات المصرية بمكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي وتحقيق العدالة، ويعكس التعاون الوثيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في هذا الصدد.
تؤكد هذه الإجراءات عزم مصر على مواجهة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي بكل حزم، وترسل رسالة قوية إلى المتورطين في هذه الجرائم بأنهم لن يفلتوا من العقاب.