شقة العجوزة تقود منى زكي إلى القضاء.. 3.6 مليون جنيه وقضية لم تُغلق بعد

دخلت الفنانة منى زكي في نزاع قضائي بسبب شقة كانت تمتلكها في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، بعدما تحولت مديونية مرتبطة برهن قديم على العقار إلى قضية أمام المحاكم، انتهت حتى الآن بأحكام ضدها، بينما لا يزال النزاع مستمرًا أمام محكمة النقض.

وفي أول توضيح لها بشأن القضية، نشرت منى زكي عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي بموقع «إنستغرام»، بيانًا صادرًا عن مكتب المحاماة الذي يتولى الدفاع عنها، تضمن رواية تفصيلية بشأن ملكية الشقة وبيعها، وموقفها من المبلغ الذي يطالبها المشتري بسداده.

وتتمسك الفنانة، بحسب ما ورد في بيان دفاعها، بأن المديونية لم تنشأ خلال فترة امتلاكها للعقار، وإنما ترتبط برهن مسجل قبل سنوات من شرائها للوحدة، وأن الشركة المالكة الأصلية هي المسؤولة عن الوفاء بهذا الالتزام.

منى زكي: الرهن كان موجودًا قبل شراء الشقة

تعود تفاصيل القضية إلى الشقة رقم 81 بالعقار رقم 30 في شارع سوريا بمنطقة العجوزة، والتي اشترتها منى زكي من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري، وأصبحت ملكيتها مثبتة بعقد بيع نهائي مشهر لدى الشهر العقاري بالجيزة برقم 2392 لسنة 2013، وفق بيان دفاعها.

لكن العقار كان مرتبطًا برهن لصالح البنك العقاري المصري منذ عام 2004، أي قبل انتقال ملكية الوحدة إلى الفنانة بسنوات، وهو ما نص عليه عقد الشراء نفسه، بحسب ما ذكره مكتب المحاماة.

وأوضح الدفاع أن العقد أشار صراحة إلى الرهن المسجل برقم 1251 لسنة 2004، مع التأكيد على أن الشركة البائعة كانت ملتزمة بسداد المديونية والعمل على إنهاء الرهن.

وبعد سنوات، وتحديدًا في 25 يناير 2023، باعت منى زكي الشقة إلى مالك جديد. ووفق رواية دفاعها، تم البيع مقابل قيمة تقل عن نصف السعر الذي كان يمكن أن تحققه الوحدة، بسبب وجود الرهن على العقار وارتباط جزء منه بالشقة.

وفي المقابل، يؤكد الدفاع أن المشتري كان على علم بالوضع القانوني للعقار، وأن منى زكي أقدمت على عملية البيع بحسن نية، كما حاولت اتخاذ خطوات قانونية لإلزام الشركة التي باعتها الوحدة في الأصل بسداد المديونية وفك الرهن.

المشتري يسدد.. والحكم يلزم منى زكي بـ3.63 مليون جنيه

تطور النزاع لاحقًا بعدما بادر المشتري الجديد، وفق بيان الدفاع، إلى سداد المبلغ المستحق للبنك العقاري من أجل فك الرهن، دون الرجوع إلى منى زكي أو الحصول على موافقتها.

وبحسب رواية مكتب المحاماة، كان هناك في ذلك الوقت مسار تفاوضي لمحاولة تحميل الشركة البائعة مسؤولية سداد المديونية، إلا أن قيام المشتري بالسداد أدى إلى تعقيد هذه المفاوضات، قبل أن يتجه بعد ذلك إلى القضاء للمطالبة باسترداد ما دفعه.

وانتقلت القضية إلى المحكمة من خلال الدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة، حيث صدر حكم غيابي بإلزام منى زكي بسداد قيمة الرهن، والتي بلغت 3 ملايين و630 ألف جنيه، بينما رفضت المحكمة مطالبته بالفوائد والتعويض.

ومن جانبها، تحركت منى زكي قانونيًا بعد علمها بالحكم، وأقام دفاعها الطعن رقم 16752 لسنة 142 قضائية، إلا أن المحكمة قضت برفض الطعن وتأييد الحكم من الجلسة الأولى، وفق البيان المنشور.

وأبدى دفاع الفنانة اعتراضه على الحكم، معتبرًا أن الإجراءات لم تمنحه الوقت الكافي لتقديم كامل أوجه دفاعه والمستندات التي يرى أنها تثبت طبيعة الالتزامات التعاقدية ومسؤولية الشركة البائعة عن المديونية.

ولم تتوقف القضية عند هذه المرحلة، إذ صعّد دفاع منى زكي النزاع إلى محكمة النقض من خلال الطعن رقم 4865 لسنة 96 قضائية، مؤكدًا أن القضية لا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يتم تحديد موعد للجلسة الموضوعية حتى الآن.

وبالتالي، تظل الأزمة القانونية مفتوحة، بينما تتمسك منى زكي، وفق رواية دفاعها، بأن الرهن يعود إلى فترة سبقت امتلاكها للشقة، وأن الالتزام بسداد المديونية يقع على الشركة التي باعتها الوحدة، وليس عليها شخصيًا.