«غسل 70 مليون جنيه من تجارة السموم».. سقوط عنصرين جنائيين حوّلا أرباح المخدرات إلى عقارات وسيارات

في ضربة أمنية جديدة تستهدف تجفيف منابع الثروات غير المشروعة الناجمة عن الاتجار بالمواد المخدرة، كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تورط عنصرين جنائيين في غسل نحو 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي، عبر ضخها في أصول وممتلكات لإضفاء صبغة شرعية عليها.

تأتي العملية في إطار المخطط الشامل لوزارة الداخلية للتعقب المالي للعناصر الإجرامية ورصد حركة ثرواتهم وممتلكاتهم وصولًا لمصادرها الحقيقية.

وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة، قد أكدت قيام المتهمين بترويج المواد المخدرة وجني أرباح طائلة من هذا النشاط الإجرامي، ثم الإقدام على إجراء عمليات مالية معقدة بهدف إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال وتضليل الأجهزة الرقابية.

وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأا إلى أسلوب تبييض الأموال عبر عدة مسارات، شملت تأسيس أنشطة تجارية وكيانات اقتصادية، وشراء العقارات والأراضي في مناطق مختلفة، إلى جانب امتلاك مركبوات وسيارات حديثة، لإظهار تلك الثروات وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت الأجهزة المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي نفذها المتهمان بنحو 70 مليون جنيه. وعقب تقنين الإجراءات وتحديد أوجه استخدام الأموال بدقة، اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال العنصرين، وإحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.