ما حكم ضمان القماش التالف في يد الخياط؟.. دار الإفتاء المصرية توضح التفاصيل
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لضمان القماش الذي يتلف في يد الخياط أثناء تنفيذ الملابس، وذلك ردًا على سؤال بشأن مسؤولية الخياط عن إفساد قطعة قماش مملوكة لأحد العملاء نتيجة الخطأ في أخذ المقاسات أو قص القماش.
وأكدت دار الإفتاء أن الخياط يتحمل مسؤولية ما يتلف من القماش في يده إذا كان التلف ناتجًا عن خطئه أثناء العمل، موضحة أن صاحب القماش له الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بممتلكاته.
تفاصيل سؤال دار الإفتاء عن إتلاف القماش
استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من شخص يعمل خياطًا، تسلم قطعة قماش ذات قيمة من أحد العملاء، واتفق معه على تفصيل ثوب بمواصفات محددة.
وأثناء تنفيذ العمل، أخطأ الخياط في قياسات التصميم عند إعداد نموذج التفصيل وقص القماش، ما أدى إلى تلفه وعدم صلاحيته لتفصيل الثوب المطلوب.
وتضمن السؤال الاستفسار عن مدى وجوب تعويض صاحب القماش عن الضرر الذي وقع نتيجة هذا الخطأ، وما إذا كان الخياط ملزمًا بتوفير قطعة قماش بديلة.
دار الإفتاء توضح حكم ضمان القماش التالف
أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، بأن القماش الذي يتلف في يد الخياط نتيجة الخطأ في أخذ القياسات أو القص، ويترتب على ذلك عدم صلاحيته للغرض المتفق عليه، يكون مضمونًا على الخياط شرعًا.
وأوضحت أن المسؤولية تقع على الخياط في هذه الحالة، باعتبار أن التلف حدث نتيجة خطأ منه أثناء أداء العمل المكلف به، وبالتالي يجب عليه تعويض صاحب القماش عن الضرر الذي تسبب فيه.
كيفية تعويض صاحب القماش شرعًا
أشارت دار الإفتاء إلى أن الأصل في التعويض عن القماش التالف أن يكون بمثله، من حيث المواصفات التي تحقق المماثلة للقماش الذي تعرض للتلف.
وفي حال تعذر الحصول على قماش مماثل، يكون التعويض بقيمته المالية يوم وقوع التلف، بما يضمن لصاحب القماش الحصول على حقه وعدم تحمله خسارة نتيجة خطأ الخياط.
مسؤولية الخياط عن ممتلكات العملاء
ويؤكد الحكم أهمية التزام أصحاب المهن والحرف بالدقة والأمانة عند التعامل مع ممتلكات العملاء، خاصة في الأعمال التي تتطلب مهارة وخبرة مثل التفصيل والخياطة.
كما يوضح أن الاتفاق على تنفيذ خدمة معينة لا يعفي مقدم الخدمة من تحمل مسؤولية الضرر الناتج عن خطئه، وأن الحفاظ على حقوق الآخرين من المبادئ الأساسية التي تحكم المعاملات في الشريعة الإسلامية.