برلمانية: أرفض مواد حبس الزوج والاستضافة بـ «الأحوال الشخصية»

قالت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون مرجعها الدين ولا يجب أن تكون قائمة على وجهات النظر، معلنةً رفضها التام للمادة الخاصة بحبس الزوج وتغريمه إذا لم يقوم بإبلاغ زوجته بزواجه الجديد، لأن حقه شرعًا أن يتزوج لكنه من المفترض أن يعلمها بزواجه الجديد، وفقًا لتعاليم الدين، ومن ثم من حقها طلب الطلاق لكن ليس من المنطقي إذا تزوج دون إعلامها أن يتم حبسه وتغريمه، مؤكدةً أنها رافضة لهذا الأمر بشدة.

وأضافت حنان يشار لـ "هير نيوز"، أن موضوع تنظيم فترة الخطوبة والانفصال ليس بحاجة إلى قانون، لأن هذه الأمور تتعلق بالآداب العامة بين الناس وبعضهم البعض، ومن المعروف أن الذي يتسبب في انفصال الخطوبة لا يحصل على شيء، سواء من شبكة أو هدايا، لافتةً إلى أن هذا الأمر يرجع إلى عرف وتقليد سائر في مصر، كما أنه من الخطأ إلزام الزوجة في حالة الخلع بالتنازل عن جميع حقوقها، بل يجب أن نعرف رأي الدين في ذلك الأمر ونقوم بتطبيقه دون الرجوع إلى أي قانون.

وأشارت النائبة إلى موافقتها التامة على المادة المتعلقة بعدم جواز سفر الطفل المحضون للخارج إلا بموافقة موثقة من الحاضن، لأنه فى كثير من الأحيان نجد الأم أو الأب يخطفان الطفل، لافتةً إلى موافقتها التامة أيضًا على تغيير درجة حضانة الأب لتصبح في المرتبة الرابعة بدلًا من الـ16، لكنها غير موافقة على مادة الاستضافة التي تعد من ضمن المواد المثيرة للجدل بمشروع قانون الأحوال الشخصية، موضحةً أنها رافضة تمامًا ذهاب الطفل للأب من أجل الاستضافة وهو فى حضانة والدته.

وتابعت عضو مجلس النواب أنه يجب استمرار الوضع الراهن دون تغيير في هذا الشأن، لأنها تلقت العديد من الاستغاثات من السيدات لمناقشة هذا الموضوع ورفضه عند مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب، لاسيما أن الآباء من الآن وقبل صدور القانون يهددون الأمهات بخطف الأطفال عند الاستضافة قائلين للسيدات: "لو العيل جالنا والنبي لو جبتوا لنا وزير العدل مش هتشوفوا ظفره تاني"، مبينةً أن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية تحديدًا لابد أن يكون مرجعنا فيها ديني فقط لا غير، لكن القانون من شأنه تنفيذ تعليمات الدين بعيدًا عن الاختلافات في وجهات النظر.