الأربعاء 18 نوفمبر 2026
رئيس مجلس الأدارة
خالد جودة
رئيس التحرير
هند أبو ضيف
هير نيوز هير نيوز
رئيس مجلس الأدارة
خالد جودة
رئيس التحرير
هند أبو ضيف

ليبيا خارج خريطة السياحة رغم ثرائها الطبيعي والتاريخي.. النفط والانقسام وغياب الاستثمار أبرز التحديات

هير نيوز

تمتلك ليبيا مقومات سياحية وطبيعية وتاريخية تؤهلها لتكون واحدة من أبرز الوجهات السياحية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إلا أن هذه الإمكانات لا تزال بعيدة عن الاستغلال الأمثل، في ظل استمرار الاعتماد على عائدات النفط، وتراجع الاستثمارات السياحية، والتحديات الأمنية والمؤسسية التي أثرت على قدرة القطاع على تحقيق دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي قراءة تحليلية لأسباب تعثر السياحة الليبية، يطرح الدكتور أبريك المنقوش الزوي، سفير النوايا الحسنة والتعايش السلمي والملحق الإعلامي السابق بالسفارة الليبية في القاهرة، تساؤلات حول أسباب غياب هذا القطاع عن المشهد الاقتصادي، رغم ما تمتلكه البلاد من ثروات طبيعية وحضارية يمكن أن تجعلها وجهة سياحية متميزة إقليمياً ودولياً.

**مقومات سياحية استثنائية وإمكانات غير مستغلة**

تتمتع ليبيا بواجهة بحرية طويلة على البحر المتوسط تمتد لنحو 1900 كيلومتر، فضلاً عن تنوع جغرافي فريد يجمع بين الشواطئ الممتدة والصحراء والواحات والجبال، إلى جانب إرث تاريخي وحضاري عريق يضم خمسة مواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، من بينها مدن لبدة وصبراتة وشحات، ومدينة غدامس، ومنطقة تادرارت أكاكوس.

كما يمثل الجبل الأخضر أحد أبرز عناصر الجذب السياحي بفضل طبيعته المتميزة، وهو ما يمنح ليبيا فرصة لتنويع منتجاتها السياحية بين السياحة الشاطئية والثقافية والأثرية والصحراوية والبيئية.

ورغم هذا التنوع، لا يزال القطاع السياحي يعاني من ضعف الاستغلال وغياب الخطط القادرة على تحويل هذه الثروات إلى مصدر مستدام للدخل وفرص العمل.

**الاقتصاد النفطي والانقسام المؤسسي يعطلان انطلاقة السياحة**

ويرتبط تعثر السياحة الليبية بعدد من التحديات الهيكلية، يأتي في مقدمتها الاعتماد المفرط على عائدات النفط لعقود طويلة، الأمر الذي أدى إلى تراجع الاهتمام بتطوير القطاعات الاقتصادية البديلة، وترسيخ نمط اقتصادي يعتمد بصورة أساسية على الموارد النفطية.

وزادت التحديات الأمنية والانقسامات المؤسسية خلال السنوات الماضية من صعوبة تطوير القطاع، خاصة أن النشاط السياحي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتوافر الاستقرار والأمن، إلى جانب وجود بنية تحتية متطورة تشمل الطرق والمطارات وشبكات الاتصالات والخدمات الأساسية.

كما تمثل محدودية الكوادر الوطنية المؤهلة في مجالات الضيافة والإرشاد السياحي وإدارة المنشآت الفندقية أحد العوامل التي تعوق تطوير جودة الخدمات والارتقاء بتجربة السائح.

**ارتفاع الأسعار يضعف السياحة الداخلية**

ولا تقتصر تحديات القطاع على جذب السياح الأجانب، بل تمتد إلى السياحة الداخلية التي تواجه بدورها صعوبات تتعلق بارتفاع أسعار الإقامة والخدمات الفندقية مقارنة بمستوى جودتها والقدرة الشرائية للمواطن الليبي.

ويؤدي ضعف المنافسة والرقابة على الأسعار وارتفاع تكاليف التشغيل إلى زيادة الأعباء على الأسر الليبية الراغبة في قضاء العطلات داخل البلاد، في ظل محدودية الاستثمارات الموجهة لإنشاء منتجعات عائلية ومنشآت سياحية متوسطة التكلفة.

كما يسهم غياب البرامج التشجيعية والمبادرات التي تستهدف تعريف المواطنين بالمناطق السياحية داخل ليبيا في إضعاف الطلب المحلي، ودفع شرائح من المواطنين إلى اختيار وجهات خارجية، بحثاً عن خدمات أفضل وتكاليف أقل.

**مسؤولية مشتركة تتجاوز وزارة السياحة**

وفيما يتعلق بالمسؤولية عن تراجع القطاع، يرى الدكتور أبريك المنقوش الزوي أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تقتصر على وزارة السياحة وحدها، باعتبار أن صناعة السياحة ترتبط بمنظومة متكاملة تشمل الأمن والنقل والطيران وإجراءات التأشيرات والتشريعات الاستثمارية والسياسات الضريبية.

ومن ثم، فإن غياب رؤية اقتصادية وطنية واضحة تضع السياحة ضمن أولويات الدولة يحد من قدرة الجهات المعنية على تنفيذ خطط التطوير، رغم أهمية الدور المباشر لوزارة السياحة في تحسين التسويق السياحي، وتطوير الرقابة على الخدمات الفندقية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

**تنويع الاقتصاد الليبي يبدأ من الاستثمار السياحي**

ويؤكد الطرح أن انتقال ليبيا من اقتصاد يعتمد بصورة أساسية على النفط إلى اقتصاد متعدد المصادر يمثل ضرورة استراتيجية، وليس مجرد خيار اقتصادي، خاصة في ظل ما توفره السياحة من فرص لزيادة الإيرادات وتوفير فرص العمل وتنشيط قطاعات النقل والتجارة والخدمات والصناعات المرتبطة بها.

ويتطلب تحقيق ذلك إطلاق حزمة من الإصلاحات، تبدأ بتطوير التشريعات المنظمة للاستثمار السياحي، وتوفير حوافز لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما تبرز أهمية إعطاء الأولوية للسياحة الداخلية من خلال ضبط أسعار الخدمات الفندقية، وإنشاء منتجعات عائلية تناسب مختلف الفئات، وتطوير البنية التحتية للمناطق الأثرية والصحراوية، إلى جانب تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية.

ويظل التسويق السياحي أحد المحاور الأساسية لاستعادة حضور ليبيا على خريطة السياحة الدولية، من خلال حملات ترويجية حديثة تبرز ما تمتلكه البلاد من مواقع أثرية وطبيعة متنوعة وتجارب سياحية فريدة.

وفي النهاية، فإن امتلاك ليبيا لهذه الثروات لا يكفي وحده لتحقيق نهضة سياحية، ما لم يتحول هذا الرصيد الطبيعي والحضاري إلى مشروعات واستثمارات وخدمات حقيقية، ضمن رؤية وطنية متكاملة تجعل السياحة رافداً أساسياً للاقتصاد، وتقلل الاعتماد على النفط، وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية المستدامة.
 

تم نسخ الرابط