مادونا تشعل ريو دي جانيرو بحفلة مليونية (صور)
دعاء عبد السلام عن الزوجة الثانية: «المهم الراجل يتبسط».. فيديو
الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:53 م
يوسف العرباوي
دافعت الكاتبة دعاء عبد السلام عن الرجال، قائلة: "الزوجة تمارس ضغوط كبيرة على زوجها، بكثرة طلباتها، الخاصة".
-الظروف الاقتصادية
وأضافت خلال لقائها ببرنامج "ونقول كمان" تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب المذاع على فضائية "النهار": "فى ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، حاليًا والأعباء الكثيرة على رب الأسرة فيجب على الزوجة أن تساعده زوجها طالما أنها تعمل وتحصل على مرتب مقابل عملها".
- نفقات الأسرة
وأوضحت ان الزوجة مطالبة بمساعدة زوجها فى نفقات الأسرة، طالما أنها تعمل، وعليها أن تمنحه جزء من مرتبها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أن مشاركة الزوجة لزوجها فى نفقات الأسرة يجب أن تكون إلزامية.
- محظورات
وأشارت إلى أن لكل ضرورة تبيح محظورة، وهناك أزمة اقتصادية وعلى الزوجة مشاركة الزوج في نفقات الأسرة، لافتة إلى أن من أسباب انتشار ظاهرة الطلاق هو رفض الزوجة العاملة مساعدة زوجها فى نفقات الأسرة.
وتابعت: "معنديش مشكلة أن زوجي يتزوج عليا، فانا مع مبدأ تعدد الزوجات، طالما أن زوجي هيكون مبسوط".
- رد «الإفتاء»
وكانت ردت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على سؤالٍ وردها، يقول "ما حكم عدم إشهار الزواج أمام الناس بإعلان الزواج، أو إقامة عرس أمام حشدٍ كبيرٍ من الناس، هل يصح زواجه أم لا يصح زواجه؟".
وأجابت "الإفتاء" ردا على السؤال، قائلةً «إن المطلوب فى عقد الزواج هو الإشهاد عليه بشاهدين عدلين، وذلك عند سماع الإيجاب والقبول من الزوج والزوجة أو من ينوب عنهما، وهذا الإشهاد كافٍ في صحة العقد، واقتضت النظم العصرية أن يوثق ذلك رسميًا حتى لا يكون هناك إنكار، وحتى تضمن حقوق الزوجين والأولاد، خاصة عند ضعف روح التدين وطهارة الذمم».
واستكملت دار الإفتاء «الإعلان والإشهار، بحضور عدد كبير أو بعمل وليمة أو حفل أو إعلان في وسائل الإعلام، سنة، ليشيع العلم بهذا الزواج بين كثير من الناس، ولا يشكوا في علاقة الرجل بالمرأة ولا بالنسل المتولد منهما».
واختتمت الإفتاء «أنه لم يشترط لصحة العقد الإشهار والإعلان إلا الإمام مالك، الذي قال: إن العقد دون الشاهدين صحيح، فهما شرط لصحة الدخول في أحد قولين له، والإعلان كافٍ عنهما، على أن يكون الإعلان وقت العقد ولا يجوز تأخيره وإن أجازه البعض».
